العالم - خاص بالعالم
اما ابرز نصوص الاتفاق، بحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير: تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ونائب بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية، كما نص الاتفاق على اصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، واطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، على ان يتم تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي.
ويواجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات مناهضة للجيش، اي لجان المقاومة، معارضة دفعت بهؤلاء الى التظاهر رفضا للاتفاق ودعوا في شعاراتهم الى تطبيق الديمقراطية وسط تأكيدهم رفض أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش.
ويقول الرافضون ان الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، فيما ترى عدد من لجان المقاومة أن الاتفاق لا يتسق مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة أو التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية.
بينما يؤكد الداعمون أن الاتفاق يرسي دعائم الحكم المدني الذي يطالب به الشارع، ويؤدي إلى إعادة استقرار البلاد والانفتاح مجددا نحو المجتمع الدولي وينفون بشكل قاطع عدم اتساقه مع مطالب الشارع، ويشيرون إلى أنه سيكون مفتوحا لإبداء الملاحظات والحوار حول القضايا الخلافية وصولا إلى الاتفاق النهائي.