العالم – روسيا
توقعات أوكرانية بانهيار الاقتصاد الروسي بفعل قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا القاضي بتحديد سقف لسعر النفط بقيمة ستين دولارا للبرميل، سعيا لحرمان موسكو من موارد تمويل حربها في أوكرانيا.
إذ اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بعد محادثات استمرت أسابيع في بيان مشترك على حد أقصى يبلغ ستين دولارا أميركيا لبرميل النفط الروسي المنقول عن طريق البحر.
وفي أول رد فعل رسمي من كييف، ذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أنه كان يجدر خفض سقف السعر إلى ثلاثين دولارا لتدمير الاقتصاد الروسي بشكل أسرع.
وقال أندريتش يرماك إنه مع هذا القرار ما زالت كييف تحقق أهدافها، وسيتم تدمير اقتصاد روسيا، وستدفع موسكو الثمن، وستتحمل مسؤولية جرائمها.
ويجري التداول حاليا بسعر النفط الروسي (خام الأورال) بنحو 65 دولارا للبرميل، أي ما يزيد بقليل عن السقف الأوروبي، ما يعني أن وطأة القرار ستكون محدودة في المدى القريب.
غير أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رحبت بالإعلان، واعتبرت الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند ستين دولارا للبرميل سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة مع 'ترسيخ التأسيس' للخصومات التي نجمت عن التهديد بوضع مثل هذا الحد.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ الإثنين بحسب ما أوضحت مجموعة السبع وأستراليا، علما أن الحظر الأوروبي يطبق اعتبارا من الإثنين.
أما موسكو فقد أعلنت أنها ستواصل البحث عن مشترين لنفطها رغم ما وصفته بالمحاولة 'الخطيرة' من الحكومات الغربية لفرض حد أقصى لسعر صادراتها النفطية.
وسيسمح سقف الأسعار للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا، لكنه سيمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم ما لم يتم بيعها بأقل من الحد الأقصى للسعر.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..