العالم - تونس
واعتبرت الأحزاب أن هذه الانتخابات "ستتوّج مساراً من الردّة عن المكتسبات، ومنها سنّ دستور بشكل انفرادي، دون مشاركة أحد في صياغته ودون مناقشته، وفرضه عبر استفتاء صوري لم تصل فيه نسبة المشاركة، رغم تسخير إمكانيات الدولة، ثلث الناخبات والناخبين".
واعتبرت كذلك أن "دستور قيس سعيّد نزع عن البرلمان صفة السلطة، وحوّله إلى مجرد وظيفة، وجرّده من صلاحياته التشريعية بما يعزز تجميع السلطات بيد "الرئيس" صاحب الأمر والنهي وألغى دوره الرقابي للسلطة التنفيذية".
وقالت الأحزاب إنه جرى "وضع قانون انتخابي بشكل انفرادي وفوقي، وأقصى الأحزاب والقوى السياسية المنظمة، وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، وحصر الحملة في القضايا المحلية دون الخوض في القضايا الوطنية الكبرى، وألغى التمويل العمومي بما يحيي النزعات الجهوية والعروشية، ويفسح المجال لأصحاب النفوذ والمال للتحكم في مفاصل العملية الانتخابية".
وشددت على أنه جرى "تنصيب هيئة انتخابات موالية تعمل تحت الأوامر وتحتكر كل الصلاحيات لتنفيذ الأجندة السياسية للحاكم بأمره".
وقالت الأحزاب إن "سلسلة التجاوزات والانتهاكات للمبادئ الديمقراطية والتي تندرج ضمن مسار الانقلاب الذي أقدم عليه قيس سعيد، والذي بموجبه منح نفسه كل السلط والصلاحيات، بما في ذلك وضع القوانين بشكل فردي، تنزع عن الانتخابات التشريعية المزعومة أبسط مقاييس النزاهة والشفافية والديمقراطية، وتجعل من البرلمان القادم مجرد ديكور وتنزع عنه أية تمثيلية للشعب التونسي الذي تتعامل غالبيته بلامبالاة غير مسبوقة مع الحملة الانتخابية المهزلة الجارية حالياً".
وذكرت الأحزاب في بيانها أن "الغالبية العظمى من القوى السياسية والفعاليات المدنية عبرت عن رفضها هذه المهزلة، التي ستوظف أوّلاً كغطاء لإضفاء شرعية مزعومة على نظام الحكم الفردي الاستبدادي، الذي يعمل قيس سعيد منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 على إرساء أسسه، وثانياً للاستحواذ على تاريخ 17 ديسمبر الذي يمثل انطلاق الثورة التونسية التي لم يكن لقيس سعيد أي دور فيها لا من قريب ولا من بعيد".
وأكدت أن "قيس سعيد لا ينشغل إلا بالاستحواذ على كل السلطات، وتعزيز نفوذه الشخصي، لينتصب على رقاب التونسيات والتونسيين كحاكم فردي مطلق، وأدى بالبلاد في فترة وجيزة إلى أوضاع لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بالبلاد جراء تفكّك منظومات الإنتاج، وانهيار قطاعات الاقتصاد، واستفحال المديونية، وانخرام المالية العمومية، وعجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطناتها ومواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج".
وخلصت الأحزاب في بيانها إلى أن "منظومة 25 يوليو ليست جديرة بأن تواصل حكم البلاد، والواجب الوطني يدعونا جميعاً إلى وضع حد لهذا العهد الكريه، وأن أولى مقدمات إنقاذ البلاد من هذه المنظومة الشعبويّة هو نزع الشرعية عن مؤسسات نظامها، ومقاطعة مهزلتها الانتخابيّة".