عودة الهدوء إلى ولاية 'ميلة' الجزائرية

العالم- الجزائر

جاء ذلك في أول احتجاج شعبي تشهده الجزائر منذ توقف تظاهرات الحراك الشعبي في مارس/آذار 2021.

بدأت الأحداث عندما قرر حاكم الولاية هدم متوسطة ومدرسة ابتدائية، وعدد من البنايات المصنفة أنها آيلة للسقوط، بسبب الزلزال الذي ضرب الولاية في أغسطس/آب 2020، وأدى إلى تسرب كميات من المياه إلى طبقات التربة التحتية، تسببت في انزلاقها.

عقب صدور قرار الهدم، خرج السكان في مسيرة سلمية رفضا له، وعقد اجتماع بين ممثلي السكان وحاكم الولاية مصطفى قريش، لم ترضِ نتائجه السكان بعد تمسك الحاكم بقرار هدم البنايات التي صنفتها هيئة الدفاع المدني "آيلة للسقوط"، وتشكل خطرا عليهم.

وأصرت السلطات لاحقا على تنفيذ قرار الهدم، وأرسلت قوة كبيرة من الشرطة والآليات للتنفيذ، فتصدى لها السكان، ونجم عن المواجهات مع الشرطة إصابات في صفوف الأخيرة، التي اعتقلت عددا من السكان قبل انسحابها من الحي.

يعتبر هذا هو أول احتجاج شعبي في الجزائر منذ توقف تظاهرات الحراك الشعبي في مارس/ آذار 2021، بعد أن فرضت السلطات منذ ذلك الوقت إغلاقا للشارع، وضبطا للفضاء العام، ومنعا كاملا لأي تجمع من نوعه، وشددت العقوبات ضد كل دعوات التجمع والتجمهر، بغض النظر عن طبيعة مطالبها السياسية والاجتماعية.

وتدخل منتخبون في المجالس الشعبية لتهدئة الوضع وفتح حوار بين السلطات والسكان، الذين طالبوا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتدخل لمعالجة الملف، في وقت تجاهلت فيه غالبية وسائل الإعلام المحلية تغطية التوتر الحاصل في مدينة ميلة، بسبب ضغوط السلطات التي اعتقلت المدون بوكلوهة وليد، الذي يدير صفحة محلية تعنى بأخبار الولاية، وحكم عليه بالسجن مدة عام، بحسب نشطاء حقوقيين.

ووجه محامون انتقادات حادة إلى القضاء بسبب سرعة إجراء المحاكمات في قضية الموقوفين في أحداث ولاية ميلة، واعتماد المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، التي يتم فيها عرض الموقوفين وتوجيه التهم إليهم ومحاكمتهم والنطق بالأحكام في حقهم في اليوم نفسه.

وقال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر المحامي سعيد زاهي، في قراءة نشرها على صفحته على "فيسبوك": "محاكمة المتابعين في قضية حي الخربة بولاية ميلة وغيرهم تطرح إشكالية المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، هل المحاكمة التي تجرى فيها متابعة مجموعة من المتقاضين بموجب إجراءات المثول الفوري مباشرة بعد تقديمهم أمام وكيل الجمهورية تمكنهم من حقوقهم في محاكمة عادلة، خاصة إذا علمنا أنهم حوكموا وأدينوا بعقوبة الحبس النافذ وصلت إلى ثلاثة سنوات مع الإيداع في الجلسة".

وتساءل زاهي عمّا إذا كان هذا الوقت "كافياً لدراسة القضاء للملف بصورة جيدة، ولتمكين هيئة الدفاع من تحضير المرافعات اللازمة؟".