لبنان.. جلسة ثامنة لمجلس النواب بلا رئيس

العالم _ لبنان

وتشير أوساط نيابية إلى أن الجلسة أفضت مجدداً إلى معادلة لا غالب ولا مغلوب، حيث لا قدرة لأي من الأطراف الداخلية على توفير غالبية لأي من المرشحين الجديّين، في ظل تخبط البلاد في أزمات متصاعدة وانفجار ملفات اجتماعية واقتصادية.

صحيفة الأخبار رأت اليوم الجمعة تواصل عرض المسرحية في الجلسة الثامنة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية من دون تسجيل تغييرات حقيقية في مشهد صار معلوكاً، نالت فيه الورقة البيضاء أكثرية 52 صوتاً بينما تراجع ميشال معوض إلى 37 صوتاً، دخلت حركة الدول المعنية بالملف الرئاسي مساراً بطيئاً، بعد فشل باريس، عبر المشاورات التي تجريها، في تمرير الملف الرئاسي بمعزل عن ملفات المنطقة. إلا أن استمزاج آراء الدول في شأن المرشحين لا يزال مستمراً.

وفي وقت يؤكد الفرنسيون الذين يلعبون دور الوكيل عن الأميركيين بأنهم يرفضون مبدأ ربط الملف الرئاسي بالملف الحكومي، وأن هذا موقف الأطراف الخارجية التي يتشاورون معها، أشارت مصادر مطلعة إلى أن للرياض موقفاً آخر لا يزال مبهماً، لكن المعطيات تؤشر إلى أن سقفها يبدأ من تسوية شاملة، لافتة إلى أن السعوديين لم يعطوا مباركة لاسم سليمان فرنجية لكن موقفهم لم يكن سلبياً، وهم يفضلون أن يكون رئيس الحكومة المقبل السفير نواف سلام، الأمر الذي ترفضه باريس إذ تفضّل إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي.

على أن الإشكالية الرئيسية الداخلية لا تزال محصورة بجدل كبير داخل الجبهتين المتقابلتين. من جانب القوات اللبنانية ليس هناك مؤشر على أنها قادرة، ولو بدعم سعودي، على توفير أي دعم إضافي لمعوض، ولا يبدو أن هناك خياراً بديلاً غير انتظار التوصيات الخارجية بدعم قائد الجيش العماد جوزيف عون. في موازاة ذلك، تزداد الشرذمة في صفوف النواب المستقلين والتغييريين، والأمر نفسه ينسحب على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي نقل عن رئيسه النائب وليد جنبلاط أنه مستمر في تأييد معوض، لكنه يؤيد الحوار الذي يقود إلى حل توافقي، وهو مستمر بالتشاور مع السعودية في ما خص الملف الرئاسي.

وفي جبهة حلفاء حزب الله، تتفاقم المشكلة المتعلقة بعدم توفير إجماع على دعم فرنجية، وسط أجواء تفيد بأن النائب جبران باسيل حسم أمره بصورة نهائية، وأنه لن يسير بفرنجية تحت أي ظرف، في ظل تلقي باسيل وآخرين معطيات مباشرة، من خلال لقاءات عقدت في لبنان وخارجه، بأن العواصم الكبرى مستعدة لتوفير ضمانات لكل القوى السياسية إن سارت في دعم ترشيح قائد الجيش.
وعلمت الأخبار أن القطريين ليسوا بعيدين من هذا الخيار، بل إن مسؤولاً كبيراً في الدوحة قال ذلك صراحة أمام زوار لبنانيين، مكرراً الإشارة إلى أن بلاده مستعدة للدخول بقوة في برنامج مساعدة لبنان في حال التوافق على قائد الجيش بمباركة أميركية وفرنسية وبغطاء مباشر من البطريركية المارونية.

من جهتها لفتت صحيفة البناء إلى أنّ جلسة الانتخاب الرئاسي الثامنة كرّرت الفشل الذي رافق الجلسات السابقة، وبقي التنافس بين التصويت بالورقة البيضاء طلباً للتوافق والإصرار على المرشح ميشال معوض تحت شعار المرشح السيادي، وفيما لم ينجح تصويت الورقة البيضاء بالوصول الى عتبة الـ 65 صوتاً تعبيراً عن امتلاك الأغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس، وبحثاً عن كيفية تأمين الثلثين اللازم لتحقيق النصاب لجلسة الانتخاب، خسر حلف ترشيح معوّض فرصة امتلاك الثلث المعطل المتمثل بـ 43 صوتاً بعدما لامسها في جلسات سابقة، فصوّت للورقة البيضاء 52 نائباً، وميشال معوض 37 نائباً، وتوزع 22 صوتاً بين خيارات أخرى بهدف التميز عن الخيارين البارزين.

ولم تخالف الجلسة الانتخابية الثامنة التوقعات ولم تحمل أي مفاجآت، فجاءت نتيجتها كما الجلسة السابقة مع بعض الفوارق التي تتلخص بعودة النائب فيصل كرامي الى الندوة البرلمانية بعد فوزه بالطعن بنيابة رامي فنج، والثاني انخفاض عدد أصوات ميشال معوّض من 42 الى 37 ما يعد مؤشراً سياسياً على تراجع حظوظه وخسارته بعض أصوات تكتل الاعتدال الوطني في الجلسة الماضية رغم تصويت النائبين مارك ضو ونجاة صليبا لمعوض للمرة الثانية على التوالي، كما يعد رسالة من الاعتدال لحزبي القوات اللبنانية والكتائب وكتلة تجدد بأن آن الأوان للتخلي عن مرشح التحدّي والعودة الى الحوار على مرشحين يحظون بأوسع توافق وطني، وقد عزا معوض سبب خسارته صوتَين لقرار المجلس الدستوري بالإضافة الى خسارة 3 أصوات أخرى. أما الفارق الثالث تمثل بزيادة أصوات كتلة الورقة البيضاء.

وفي النتيجة فإن المجلس النيابي عاجز عن انتخاب رئيس في ظل التوازنات والمواقف وخريطة التصويت القائمة، ما يعني أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلستين في الخميسين المقبلين قبل تعليق الجلسات بسبب الأعياد وفق ما أكدت مصادر مجلسية على أن يستغل عطلة الأعياد وتعليق الجلسات بالدعوة الى حوارات ثنائية مع رؤساء الكتل النيابية والقوى السياسية لمحاولة التوصل الى تفاهم او توافق على مجموعة أسماء توافقية تستطيع تأمين نصاب الانعقاد وأكثرية الـ65 صوتاً لانتخاب أحدها رئيساً للجمهورية.