العالم - السودان
ووصف تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في بيان له، الثلاثاء، وقّعه ناطقه الرسمي محمد زكريا، الحوار بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، بأنه حوار منزوع الإرادة الوطنية ومختطف بواسطة بضعة أحزاب إقصائية.
ويضم تحالف الكتلة الديمقراطية عدداً من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة، أبرزها كل من حركة تحرير السودان برئاسة حاكم إقليم دارفور ميني أركو ميناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وزير المالية الحالي، وانضم حزب الاتحاد الديمقراطي فصيل جعفر الميرغني، أخيراً إلى التحالف.
ودعا التحالف إلى حوار سوداني سوداني شامل، لا يستثني إلا حزب الرئيس المعزول عمر البشير، على أن يلعب المجتمع الدولي فيه دور المُيسِّر، وليس الوسيط المسيطر، وأكد أن أي اتفاق إقصائي إملائي سيضر بالفترة الانتقالية، وسيدفع البلاد إلى منزلقات خطيرة.
ومنذ أسابيع، يدور حوار مباشر وغير مباشر بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد الطرفان في وقت سابق تقدمه ووصوله إلى نقطة أقرب للاتفاق على مبادئ أساسية، من بينها تشكيل سلطة مدنية كاملة، وهو النص الذي تراه قوى إعلان الحرية والتغيير الأهم، لأنه يُنهي الانقلاب العسكري ويعيد العسكر للثكنات بعيداً عن العمل بالسياسة.
وعطفاً على الاتهامات بوجود أيادٍ للمخابرات المصرية في تشكيل تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، أكدت الكتلة أن التحالف قام بإرادة وطنية ولا صلة له بالأجندات الأجنبية، ودان "تلك الاتهامات المردودة التي تطلقها منصات مشبوهة ضد الكتلة للتشويش على موقفها الوطني أمام الرأي العام".
وأضاف التحالف أن التسوية الشاملة تتطلب تحديد أطراف عملية الحوار وتسميتها بأسمائها، وفي مقدمتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، ويجب النأي عن التسميات العمومية، مثل أطراف السلام وأطراف العملية السلمية وغيرها من توصيفات تعميمية تخدم أجندة طرف دون آخر، وانتقد بشدة ما صدر من تسريبات بتوجيه المكون العسكري للآلية الثلاثية بعدم الجلوس إلى الكتلة باستثناء حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، ودعا الآلية الثلاثية إلى التزام الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وعدم رهن إرادتها لطرف من أطراف الانتقال.
وأكد أن قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين لا تسقط بالتقادم، وقضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب مطلب أساسي لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام، ويجب ألّا تكون قضايا العدالة الانتقالية محلاً للمساومات وأداة للابتزاز السياسي، ونبه إلى خطورة عدم تنفيذ الاتفاق وتأثيره في تنفيذ مجمل البروتوكولات، ولا سيما بروتوكول الترتيبات الأمنية، ما سيزعزع الاستقرار ويجدد النزاعات.