وارجع مبارك سبب ما حدث في الفترة الماضية لما قال انه صوره وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض الوزراء المحيطين به، وقال ان وزرائه "حجبوه" عن الشعب لأعوام طويلة وانه كان يعتقد انه على علم بكل شيء.
وطالب كيان الاحتلال الاسرائيلي الكف عن نشر اخباره ودعوة الشعب المصري العفو عنه، وذلك بعد ان طالب الحاخام الإسرائيلى عوفاديا يوسف الازهر باصدار فتوى عفو عن مبارك.
من جهة اخرى، اعتبر الرئيس المخلوع انه لا يوجد من بين المرشحين للرئاسة من يتحمل إدارة مصر، مطالبا بأن يتقدم أحد العسكريين الكبار للترشيح كمواطن مدني "لأن منطقة الشرق الأوسط والوطن العربى بحاجة رجل عسكري".
اما عن محاكمة مبارك ،قال المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية الاسبق أنه يرفض نقل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الى مدينة شرم الشيخ التي يعالج فيها.
وأضاف الخضيري أن البعض يعتقد أن القضية من الممكن أن يتم تأجيلها تأجيلا إداريا كأن يقوم رئيس الدائرة بتأجيل القضية دون الحضور إلا أن هذا الأمر لاينطبق على حالة يوم انعقاد الرئيس السابق لأن التأجيل الإداري لابد وأن يصادف يوم الجلسة يوم أجازة رسمية في الدولة هنا فقط من حق القاضي تأجيل القضية إداريا.
وأشار الى أن الجلسة الأولي لقضية الرئيس مبارك ستكون إجرائية بمعني أن تقوم المحكمة بالاستماع الى طلبات الدفاع دون الاستماع الى المتهمين حيث يقوم الدفاع بتقديم طلباتهم لهيئة المحكمة سواء بتصوير مستندات أو الاستماع لشهود سواء نفي أو اثبات وفي كل الأحوال لابد أن يحضر وفي حالة عدم حضوره جلسات المحكمة ستضطر المحكمة الى اصدار حكم غيابي على الرئيس السابق.
في هذه الحالة سيقوم الرئيس مبارك بعمل نقض في الحكم وهو ما يعني اللعب على عامل الوقت وهو أحد السيناريوهات المتوقعة والمتفق عليها حيث يلعب الجميع مع الرئيس السابق على عامل الوقت بمعني ربما ينهي الزمن هذه الأزمة بوفاة الرئيس السابق.
وأكد الخضيري بأنه إذا لم يحضر الرئيس السابق الى المحكمة يكون مش راجل كما اننا دعونا لمليونية في حالة عدم حضور مبارك وسنحاول الاتجاه بها الى شرم الشيخ واجباره على المثول أمام المحكمة لأن عدم حضوره فيه استفزاز لمشاعر أسر الشهداء وسيحدث ما لايحمد عقباه مشيرا الى أن هناك دلائل كثيرة توحي بأن محاكمة الرئيس السابق قد تؤجل الى ما بعد عيدالفطر.