العالم - لبنان
وبينما يوافق عدد من المصارف على ذلك شرط تسديد القرض دفعة واحدة بواسطة شيك مصرفي، تشترط بنوك أخرى دفع القروض بالدولار.
بينما تمكن بعض المقترضين من تأمين شيكات بالمبالغ المطلوبة نظراً إلى أن ما تبقى من دفعات ليس كبيراً، يخشى كثير على مصيرهم، خصوصاً أولئك الذين لا تزال دفعاتهم كبيرة ورواتبهم على حالها منذ عام 2019.
ويتوقع اللبنانيون ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد المستوردة مع موعد اعتماد سعر جديد للدولار من قبل الجمارك هو 15 ألف ليرة،. كما سيحدد السعر نفسه اعتباراً من مطلع شباط المقبل، ليسدد المدينون للمصارف قروضهم على أساسه، علماً بأن قسماً كبيراً منهم لا تزال رواتبهم لا تسمح بذلك.
واعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح في حديث صحفي اليوم الاحد أنَّ تطبيق الدولار الجمركي على سعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع التي تخضع للضريبة الجمركية، فهذه السلع سيرتفع سعرها حتماً، لكن المؤسف أنَّ الحديث عن رفع الدولار الجمركي بدأ قبل سنة وهو ما سمح للتجار لاستيراد بضاعة بشكل كبير على سعر ١٥٠٠ ليرة وتخزينها علماً أنّها حتماً ستباع على سعر ١٥٠٠٠ ليرة، ولذلك يجب على وزارة الاقتصاد ان تقوم بجردة على البضاعة المستوردة التي تزيد عن حدها وأن تفرض على أصحابها بيعها بسعر ١٥٠٠ ليرة للدولار، أو أن يصار الى تسوية عبر جمعية حماية المستهلك تلزم التجار بدفع ١٥٠٠ ليرة على الدولار الجمركي للبضاعة الزائدة.
وأشار فرح إلى انه كان لا بدّ من زيادة الدولار الجمركي كي لا تزيد الاعباء في الموازنة العامة خصوصاً مع زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، وهذا الامر ضروري جداً ولا مهرب منه بهدف زيادة واردات الدولة، لكن للأسف اذا لم تأخذ الدولة والخزينة بالاجراءات التي ذكرت على السلع المستوردة على سعر ١٥٠٠ ليرة فهناك مخزون هائل من البضاعة قد يكفي لستة أشهر او لسنة وبذلك فإنها ستخسر كثيراً .