وكتبت سبق مقالا اليوم الخميس جاء فيه:
من المسؤول الحقيقي؟
سلامة المواطن والمقيم تتعرض للأذى.. فأين معالجة الأوضاع؟
- اليوم بانت الحقائق المؤسفة وانهارت مشاريع التصريف وعادت المأساة من جديد.. فمن المتورط؟
شارع بحرة العام. طريق مكه -جدة القديم يصبح في خبر كان
- الوضع الحالي لا يحتمل مزيدًا من التصريحات الإعلامية الفارغة والمستهلكة التي تنتهي مع آخر قطرة مطر .
في البدء يجب أن نقول: "إنه شيء يقهر والله العظيم"، فالسيول التي تجتاح حالياً شوارع وأحياء جدة أمر لا يمكن تصوره خاصة بعد حدوث كارثة مماثلة بأدق التفاصيل قبل 11 سنة، أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين وقطع التيار الكهربائي، وحينها عينت لجان، وتم التحقيق في التداعيات، وقالت اللجان المسؤولة: "السبب وجود أخطاء، وخلل، واجتهاد في مشاريع التصريف، والتخطيط لبعض الأحياء والطرق، وسيحاسب المسؤول، ونعد بمعالجتها وضمان عدم تكرارها".
غرق إحدى المدارس في جدة
صمت
وبعد صمت استمر لمدة 11 عاماً، اليوم ومع بدء انهمار الأمطار الغزيرة على جدة؛ وضع الكثير أيديهم على قلوبهم خوفاً من حدوث مصيبة سيول جديدة، وبالفعل وقع ما خشاه الجميع، وانكشفت الأمور، وبانت الحقائق المؤسفة، وانهارت مشاريع التصريف، وجرفت المنازل والسيارات، وسدت الطرق، وامتلأت الأنفاق، وفاحت رائحة الفساد، وأطلت الكارثة من جديد بشكل أكثر مأساوية. فمتى نتعلم الدرس؟ ومن هو المسؤول عن تكرار هذه الكوارث على عروس البحر الأحمر؟
أين المعالجة؟
من المفارقات التي يتداولها السعوديون حالياً مقولة: "الأمطار أكثر جهاز مصداقية في كشف الفساد، فكل كارثة سيول خلفها محتال مستفيد".
غرق مستشفى الحرس جدة
وهنا تتساءل "سبق": كيف يمكن لكارثة أن تحدث مرة أخرى في مدينة متطورة كـ"جدة" التي تعد البوابة الغربية للمملكة؟ وأين المعالجة والوعود والتصريحات الإعلامية التي وعد بها سكان جدة؟ ومن هو المسؤول الحقيقي؟ وما هي الأسباب الفعلية خلف هذه المآسي التي تتكرر على جدة كل عقد من الزمان؟
إن الوضع الحالي وكوارث جدة التاريخية مع السيول لا تحتمل مزيداً من التصريحات الإعلامية الفارغة، والوعود المستهلكة التي تنتهي بانتهاء آخر قطرة مطر، بل لابد من محاسبة المسؤولين، وإعادة التحقيق لكشف الأسباب خلف هذه المأساة التي تتوالى على حدة وسكانها.
وكلنا أمل بأن تتدخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتفتح الملفات القديمة لكارثة السيول في جدة قبل 11 عاماً، وتستدعي الأسباب والأدلة لمعرفة من هو المقصر والمتورط المستفيد من هذه الكوارث، وما هو مصير المشاريع التي أنفقت عليها الدولة بسخاء، فالأمر لا يمكن السكوت عليه، واعتباره أمرًا عاديًا، لأن سمعة الوطن على المحك، وسلامة المواطن والمقيم تتعرض للأذى.