وردد المتظاهرون هتافات: "مسرحية مسرحية.. والعصابة هية هية"، و"باسم الله الملك الحق.. هنقول للظالم لا"، و"احنا في دولة ولا في غابة.. احنا بقينا في وسط عصابة"، و"يا حرية فينك فينك.. وزير العدل بيننا وبينك".
وقالت تفيدة عبد الوكيل، والدة الشهيد محمد اشرف حسن، اننا لن نتهاون في حق ابنائنا، وان لم يمكن محامونا من متابعة القضايا وجديتها وانها ستحقق العدل والقصاص لابنائنا فسوف ناخذ حقنا بكل الطرق التي سوف نراها.
واضافت ان ما يحدث من منع محامينا من دخول المحاكمات امر يستدعي القلق ويتنافى مع سير العدالة وتحقيقها، متسائلة: كيف تتحقق العدالة في عدم وجود محامين ياخذون حق الشهداء من هؤلاء القتلة والمجرمين؟
واكدت انها لا تعلم شيئا عن المحامين الذين يحضرون المحاكمات، ويدعون انهم محامو الشهداء؛ حيث ان المحامي الذي وكلته لم يتمكن من استخراج تصريح او دخول المحاكمة.
وقالت والدة الشهيد مصطفى شاكر عبد الفتاح: نحن نطالب بالقصاص العادل من قتلة ابنائنا، مضيفة انها حصلت على شيك بمبلغ 30 الف جنيه، ولكنها لا تريد اموالا وانما تريد تمكين محامي الدفاع عن الشهداء من متابعة القضية؛ حتى يتم القصاص العادل لهؤلاء الشهداء.
ومن جانبه استنكر جمال حنفي، عضو هيئة الدفاع عن الشهداء، الاصرار على عدم دخول اي من اعضاء الهيئة لقاعة المحكمة او تمكينهم من متابعة القضية، مع ان ما يحدث غير قانوني، ويشكك في تحقيق العدالة؛ حيث ان دخول محامي المجني عليهم لا يستدعي استخراج تصاريح، وانما يكفيه وجود توكيل من اسرة المجني عليهم.
واكد عادل حامد، امين عام مساعد حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، رفضه عدم تمكين محامي الشهداء من دخول المحاكمات، مع التصريح للجناة بدخول كتيبة محامين تدافع عنهم.
وقال: لا يمكن ان يستمر المجلس العسكري والحكومة الحالية في التعامل بهذه الصورة الشائنة من التمييز في حق المصريين بالتصريح للجناة من حضور محامين وعدم التصريح للمجني عليهم.
واستنكر وجود الرئيس المخلوع في مستشفى 7 نجوم، بينما هناك الاف المصريين يموتون في سيارات الترحيلات، مطالبا معاملته مثل اي فرد من الشعب وكمواطن عادي وليس مواطنا من الدرجة الاولى.
?