جلسة لبنان الرئاسية السادسة تفتح الباب لسجال دستوري واشتباك سياسي

العالم _ لبنان

وكتبت صحيفة الاخبار اليوم الجمعة ، تحولت الجلسة السادسة التي دعا إليها بري لانتخاب رئيس للجمهورية إلى ساحة تجدّدت فيها الشجارات السياسية انعكاساً لتصاعد حدة الاحتقان والخلاف حول تفسير الدستور وعلى أي أساس يتم اعتماد الثلثين. أما في المضمون فسجّلت الجلسة تعديلات صغيرة حيث برز اسم سليمان فرنجية للمرة الأولى، كذلك اسم ميشال ضاهر، علماً أنه من الطائفة الكاثوليكية.

وارتفع عدد الأصوات لزياد بارود إلى ثلاثة أحدها لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وصوت للنائب الياس جرادي. فيما التزم باقي نواب التكتل بمعظمهم بالورقة البيضاء، إلى جانب نواب حزب الله، حركة أمل والحلفاء وتيار المردة وبعض المستقلين السنّة المتحالفين مع الحزب كحسن مراد وجهاد الصمد.

و اضافت الصحيفة لم يكن موقف النائب جبران باسيل من رفض ترشيح سليمان فرنجية جديداً، لكنّ خطابه المسرّب من باريس أثناء الاجتماع مع مناصريه، أدى إلى اشتعال الجبهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ إن باسيل أطلق مواقف تنتقِد بري، وقال إن انتخاب فرنجية سيُعيدنا إلى عام 1990، فننتقِل من ثلاثية بري – الحريري – الهراوي إلى ثلاثية بري – ميقاتي – فرنجية.

على إثر هذا التسريب عمّم التيار على محازبيه أننا في مرحلة مدّ جسور وتواصل والمطلوب عدم مهاجمة أحد في اللقاءات الداخلية وعلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق توضيحاً أن رئيس التيار لم يتهجّم على أحد، بل أوضح أمام الجالية في باريس أسباب عدم تأييده فرنجية بأنه لا يريد بالعودة داخلياً إلى تلكَ المرحلة.

وسريعاً ردّ بري على كلام باسيل ببيان مختصر قال فيه: «في جميع الحالات ما كانَ الأمر عليه في عام 1990 نعتقد أنه أفضل مما قدّم لنا في السنوات الست الماضية والذي يتلخص بـ: عون- باسيل- جريصاتي.

ما حصلَ أمس، اعتُبِر بمثابة قطع الطريق أمام أي محاولات يقوم بها الأقربون قبل الأبعدين، وشكّل إحراجاً لحزب الله الذي دخل على خط الوساطة بين باسيل وفرنجية بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله.

وقد اعتبرت مصادر معنية بالملف الرئاسي أن باسيل يظهر كمن يتعمد علناً دفن أي مبادرة تؤدي إلى اتفاق بينه وبين فرنجية برعاية نصرالله. ويكون باسيل بهذا الكلام قد صعّب الموقف أكثر فأكثر خاصة أن حزب الله لا يزال، حتى اللحظة، يعتبر باسيل مدخلاً أساسياً لوصول أي مرشح إلى بعبدا.

من جهتها اعتبرت صحيفة البناء أنّ الجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية فتحت الباب أمام السجالات الساخنة، ودفعت الى الواجهة بلغة عالية السقوف كل الخلافات المؤجلة، وأول العناوين كان موضوع نصاب جلسة الانتخاب الرئاسي في الدورات التي تلي الدورة الأولى، بين من يدعو الى جعلها 65 نائباً ويتقدمهم النائبان سامي الجميل وملحم خلف، ومن يدعو لتأييد ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد ظهر أن دائرتهم تطال مساحة كافية لجعل الحسم لصالح نصاب الثلثين، وإسقاط دعوة الجميل بالضربة القاضية، علماً أن أي تعديل للنصاب المعتمد بالثلثين تحت عنوان تفسير الدستور، كما تقول مصادر نيابية، ليس متاحاً، ما يجعل النقاش دون موضوع، لأن تفسير الدستور يسلك مسار تعديل الدستور نفسه، وهو مستحيل بغياب رئيس جمهورية وغياب حكومة كاملة المواصفات الدستورية.

والبارز على هذا الصعيد كان إعلان كتلتين مسيحيتين كبيرتين هما كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر، أي ما يقارب 40 نائباً، تأييد نصاب الثلثين، وبالتوازي تأييد كتلتين رئيسيتين في الخيار الرئاسي الواحد مع الجميل الذي يمثله المرشح ميشال معوّض، هما كتلة القوات من جهة واللقاء الديمقراطي من جهة موازية لنصاب الثلثين، مأ أصاب دعوة الجميل بفقدان النصاب الطائفي والسياسي. وكان اللافت انتقال الجميل ليلاً في الحديث عبر برنامج تلفزيوني عن خيار التقسيم دون أن ينطق الكلمة، متحدثاً عن خيار الطلاق، إذا تعذر التفاهم مع حزب الله، ومعتبراً ان الأمور تتحوّل بسرعة الى الاختيار بين القبول بالبقاء تحت سطوة حزب الله «الذي يمسك بالدولة»، أو رفض القبول وهذا معناه خيار الطلاق، مفضلاً عدم الكشف عن الخيارات التي يمكن اللجوء إليها لتحقيقه.

ولفتت مصادر نيابية الى أن المشهد الرئاسي يتكرر في ست جلسات بسبب تعنت فريق القوات والكتائب وكتل أخرى وتمسكهم بمرشحهم الذين يعلمون بأنه لن يصل الى أكثرية الـ65 صوتاً فكيف بنصاب الثلثين، وبالتالي يعطلون من حيث يدرون أو لا يدرون انتخاب الرئيس، خدمة لمصالح خارجية حتى تأتيهم التعليمة من الخارج.

واتهمت المصادر هذا الفريق بملء الوقت الضائع بسجالات دستورية عقيمة لا تقدم ولا تؤخر بل هدفها التشويش على عملية الانتخاب والتغطية على التعطيل الذي يمارسونه وإظهار المجلس النيابي على أنه عاجز عن إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسي لاستدراج تدخل دولي ربطاً بدعوات بعض المرجعيات السياسية والروحية الى مؤتمر دولي بشأن لبنان.

وتوقع مصدر سياسي أن يترك الاشتباك بين بري وباسيل، تداعيات سلبية على المشهد الرئاسي، لجهة صعوبة اتفاق تحالف الورقة البيضاء على مرشح موحّد، في ظل موقف باسيل رفض فرنجية مرشح ثنائي حركة أمل وحزب الله الضمني، ما يصعّب بالتالي أي تسوية مع القوى الوسطية كرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلة النواب السنة وعكار والمستقلين، فضلاً عن انسداد أفق التسوية مع الفريق الأميركي – السعودي في لبنان، المتمثل بالقوات والكتائب وتجدد وبعض النواب السنة وقوى التغيير، وأمام فشل هذا الفريق ايضاً بإيصال معوض للرئاسة وتشتت المجلس بين كتل عدة متناثرة وغياب المبادرات الخارجية، يكون استحقاق رئاسة الجمهورية قد دخل في العناية الفائقة ووضع على رصيف الانتظار الى أجل دولي إقليمي غير مسمّى.

بدورها كتبت صحيفة النهار: لم يكن ينقص المشهد الدرامي الممل الاخذ بتصدير صور فولكلورية عن ديموقراطية تصادرها ممارسات التعطيل الذي صار عليه مجلس النواب اللبناني سوى اندلاع مشادات اقل ما توصف به بانها تنم عن تخلف سياسي يعكسه استسهال بعض الجهات المعطلة الى التخوين والعودة الغريزية الى الاتهامات بالعمالة وما اليها من ثقافة هابطة لمجرد ان نوابا معارضين أرادوا ممارسة حق الاعتراض والاستفسار والمساءلة في قضية دستورية كما حصل في الجلسة السادسة العقيمة لانتخاب رئيس الجمهورية امس.

ولذا رسخت وقائع المشادات التي تحولت الى “الحدث” المشوه في الجلسة الانطباعات القاتمة عن الدوران الطويل في الفراغ خصوصا ان المشادات خصوصا بين نواب من كتلتي ” التنمية والتحرير” والكتائب لم تبق يتيمة بل اشتعلت معها سجالات عنيفة تسببت بها مواقف حادة اطلقها من باريس النائب جبران باسيل واستتبعت بردود حادة من رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب طوني فرنجية بما بات معه الصراع الرئاسي اشبه بفتنة سياسية جوالة وليس مواجهة ديموقراطية في استحقاق دستوري.