العالم - خاص بالعالم
وأكد القيادي بالمجلس المركزي "الواثق البرير" أن الجيش وافق على أن يكون مجلس الوزراء مدنيا بالكامل، موضحا أن الاتفاق الإطاري ستعقبه مرحلة ثانية من المحادثات مدتها شهر وتتناول أربعة ملفات هي العدالة الانتقالية، وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.
فيما اوضح عضو المجلس المركزي، طه عثمان أن الاتفاق الإطاري يعبر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين، مشيرا الى ان المدة المتوقعة لإبرام الاتفاق هي عشرة أيام على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، وأن الحرية والتغيير لن تمضي وحدها في أي عملية سياسية.
هذا الاتفاق يأتي بعد ان شهد الشارع السوداني تظاهرات نقابية امام المحكمة الدستورية للمطالبة بإقالة رئيس المحكمة العليا، ومسجل تنظيمات العمل بسبب إعادتهم للاتحادات التي تتبع النظام السابق.
ومنذ انقلاب الـ25 من اكتوبر العام الماضي بدأت الحكومة الانقلابية في تمكين النظام السابق رويدا رويدا في مفاصل الحكم.
وقدم المحتجون مذكرة لوزير العدل تطالب بحل جميع الواجهات النقابية التابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، واقالة من تسبب في عودتها من الاجهزة العدلية.
واكدوا على مواصلة المواكب الاحتجاجية حتى عودة النقابات لسابق عهدها لتمارس عملها بكل مهنية وحيادية تجاه الحركات العمالية في السودان.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد نفى وجود تسوية سياسية ثنائية مع أي مكون مدني، داعيا الأحزاب الى التوصل لإتفاق يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية.
ويبدو ان هناك ارادة دولية ومحلية لوجود حل سياسي دائم في السودان بعد ان تفاقمت ازمات البلاد خلال الفترة الاخيرة.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..