العالم - ايران
وقال أمير سعيد ايرواني بشأن قرار إنشاء آلية لتسجيل الأضرار والتعويضات عن النزاع في أوكرانيا: "إذا كانت هناك إرادة لإنشاء آلية لتسجيل حالات انتهاك القانون الدولي والبت فيها فانه ينبغي اللجوء إلى آلية عالمية تشمل جميع الأحداث بما في ذلك توفير أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيمياوية للأنظمة الإجرامية مثل نظام صدام.
وخلال الاجتماع الطارئ الحادي عشر للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة على مشروع القرار الذي اقترحته أوكرانيا للحصول على تعويضات من روسيا جراء الحرب وذلك بأغلبية 94 صوتًا مقابل 14 صوتًا معارضا وامتناع 73 دولة عن التصويت.
ويدين هذا القرار روسيا ويقر بالحاجة إلى تحديد حجم الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، ويقترح إنشاء آلية لتسجيل وأرشفة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا من قبل روسيا بمشاركة الحكومة الأوكرانية.
وخلال الموافقة على هذا القرار ، الذي أيدته الدول الغربية ، عارض سفير ومندوب روسيا الدائم في نيويورك فاسيلي نيبينزيا بشدة هذه الآلية، وقال أنه "لا يمكن للجمعية العامة ولا أي آلية أخرى إلغاء الحصانة السيادية، التي تتمتع بها أصول الدولة بموجب القانون الدولي".
واضاف إن "الدول التي تدعم قرار الجمعية العامة ستصبح متورطة في مصادرة غير قانونية للأصول السيادية لدولة ثالثة وستتورط في حالة أخرى حيث تتجاوز الجمعية العامة سلطتها لصالح الغرب".
كما تساءل السفير الروسي: "هل تريد دول العالم النامي أن يكون لها أي علاقة بهذه المبادرة؟ نعتقد أن معظمها يعتقد أن هذا أمر سخيف أو حتى إهانة، وأن الدول الغربية قررت المطالبة بتعويضات بدلا من دفعها".
ووصف القرار بأنه "مجال يتم فيه سرقة وإنفاق الأصول السيادية من قبل دول مختلفة لديها سجل ثري للغاية في نهب بقية العالم".
واعتبرت العديد من الدول المستقلة ، أثناء قراءتها للقرار المذكور أعلاه على أنه مسيس ، وأنه من النفاق إنشاء آلية فريدة للنزاع الجاري في أوكرانيا وتجاهل الجرائم والأعمال غير القانونية للدول الغربية ، واعتبرت ان الجمعية العامة تفتقر إلى السلطة القانونية لإنشاء مثل هكذا آلية.
وأكد سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الايرانية الدائم لدى الأمم المتحدة ، خلال خطابه أمام الجمعية العامة لهذه المنظمة ، على المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية حول ضرورة احترام الجميع لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على الدور المستقل للأمم المتحدة في النزاع الحالي في أوكرانيا ، قال ايرواني: إن المسودة الحالية قد تناولت الأدبيات التي تتجاوز نطاق واجبات وجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي إذا تمت الموافقة عليها ، سوف لن تؤدي إلى مشاركة حقيقية في إنهاء الصراع المذكور ، وستصبح فقط أداة سياسية في أيدي قلة من الدول.
كما أشار ايرواني إلى التاريخ الطويل للجرائم العالمية ، بما في ذلك الاحتلال العسكري والحظر ونهب الممتلكات والاحتلال والفصل العنصري ، وقال: إذا كانت هناك إرادة لإنشاء آلية لتسجيل انتهاكات القانون الدولي والبت فيها فانه ينبغي اللجوء إلى آلية عالمية لتشمل جميع الأحداث ، بما في ذلك توفير أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيمياوية للأنظمة الإجرامية مثل نظام صدام.
ومع تأكيده على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، بما في ذلك الحصانة القضائية لممتلكات الدول، أعرب عن معارضة الجمهورية الإسلامية الايرانية الحازمة لأي آلية تتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأضاف: "الحكومة الإيرانية تعتبر انه ليس هنالك اي اساس قانوني لأي إجراء وقرار مبني على البنود التنفيذية لهذا القرار".
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الضغوط السياسية للدول الغربية ، فانه وبسبب الشكوك والاعتبارات الجادة بشأن الطبيعة القانونية والتنفيذية لهذا القرار ، تجنب قسم كبير من الدول المشاركة في التصويت وأبدى اعتراضه على هذا القرار بالامتناع عن التصويت. وعلى الرغم من الموافقة على هذا القرار ، فانه نظرًا للطبيعة السياسية وغير الملزمة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن الدوائر الدبلوماسية تعتبر انخفاض دعم الدول لهذا القرار مقارنة بالقرارات السابقة المتعلقة بالوضع في أوكرانيا بمثابة فشل سياسي للدول الغربية من حيث إضفاء الشرعية على إجراءات مصادرة الممتلكات الروسية واخذ التعويضات منها.
القرار المذكور ، يحاول لأول مرة في تاريخ المنظمة ، إنشاء آلية غير شفافة لتسجيل خسائر الحرب من خلال الجمعية العامة ، والتي ، وفقًا للعديد من المراقبين ، لا تدخل في اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد يساء استخدامها من قبل الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية وتجاهل مبدأ حصانة ممتلكات الدول. هذه الآلية تفتقر إلى ضمان التنفيذ الدولي.