العالم - تونس
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني، في بيان لها، "استهداف قيس سعيد لمعارضيه بسيل من الاتهامات والافتراءات من قبيل التورط في حرائق الغابات وترويج المخدرات والتعامل مع المخابرات والعمالة للخارج".
واتهمت الجبهة الرئيس التونسي بـ"مواصلة الضغط على القضاة بدعوتهم لتطهير البلاد من معارضيه، وبالتدخل السافر في سير قضايا محددة عبر وزيرته للعدل".
ودعت "النيابة العمومية إلى فتح تحقيق شفاف في كل القضايا والاتهامات التي أثارها سعيد في خطابه الأخير".
وأكدت الجبهة رفضها لـ"إصرار رئيس السلطة القائمة على تقسيم الشعب التونسي على أساس الولاء لشخصه والانخراط في مشروعه الشعبوي الهلامي، واغتنام كل المناسبات لكيل الاتهامات المجانية المغرضة لخصومه السياسيين".
والأحد، قال الرئيس سعيد في احتفال رسمي إنه "لن يقع التسامح أبدا في المستقبل مع من يتطاول على الدولة، وأنه يوجد مؤسسات وقانون سيطبق".
وأضاف: "إن الأشخاص الذين يسافرون للعواصم الغربية للتآمر على وطنهم، يلتقون الجهات المشبوهة ويتلقون الأموال المشبوهة باعوا ضمائرهم وأوطانهم وهم يتاجرون في المخدرات ويتاجرون مع المخابرات ثم بعد ذلك يتحدثون عن الوطنية ويتهموننا".
وفي سياق غير منفصل، نددت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، بمساعي السلطات في "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
والجمعة الماضي، رفعت وزيرة العدل ليلى جفال، دعوى قضائية ضد موقع "بيزنس نيوز"، بتهمة "السب ونشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي"، بحسب بيان النقابة.
وأمس الاثنين، استدعت فرقة أمنية بالعاصمة تونس مدير الموقع نزار بهلول واستمعت له.
وقال بهلول لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأسئلة تعلقت بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدَمة".
واعتبرت النقابة في بيانها، أن "إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 سيئ الذكر عوض سحبه ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية".
وينص الفصل 24 من المرسوم الرئاسي عدد 54 على أن "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية".
وإضافة لما سبق، فإن المرسوم ينص على "تضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انتقد موقع "بيزنس نيوز" الإخباري أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، عبر نشر مقال باللغة الفرنسية عنوانه "نجلاء بودن المرأة اللطيفة".
وذكر المقال أن رئيسة الحكومة "تتولى منصبها في قصر القصبة منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ولم تحقق شيئا في 13 شهرا من الحكم، تدهور خلالها الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع حكومة لم تتوقف عن تعطيل المسار الاقتصادي".
وتعاني تونس، منذ 25 تموز/ يوليو 2021، من أزمة سياسية أعقبت انقلابا نفذه الرئيس سعيّد بعد أن أقدم على إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء أجري في 25 تموز/ يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.