العالم _ لبنان
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.
وكتبت صحيفة الاخبار اليوم الجمعة التشريع عامةً، محل خلافٍ دستوري يتجدد مع كل فراغ رئاسي. وتنص المادة (75) من الدستور، على ما مفاده أن مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، يصبح هيئة ناخبة لا تشريعية.
التفسير الحرفي للنص الذي يعتمده بري يقول إن المجلس في أوقات عدم انعقاده لانتخاب رئيس يمكنه أن يشرّع.
هكذا فرض تشريع الضرورة في العام 2015 وسط معارضة بعض القوى السياسية.
أما التفسير المنطلق بحسب تعبير المحامي بول مرقص من «مجمل أحكام الدستور، تفادياً للتناقض في ما بينها، فيفرض التصرّف على ضوء المواد (49/73/74) القائلة بانعقاد المجلس بصورة دائمة، ومهمته الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية».
كيفما أدرناها، لن تكون المخارج قانونية. ولتغطية الخطوة سيزور ميقاتي عين التينة طامعاً بقدرة بري على إقناع القوى السياسية الأساسية بسيناريو ما يشكّل تخريجة. هذه العملية من المتوقع أن تشهد معارضة بعض الكتل النيابية.
لكنها الخيار الأخير أمام ميقاتي بعد أن رفض المجلس المركزي لمصرف لبنان منح تفويض للحاكم لتقديم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، طالباً تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي.
من جهتها لفتت صحيفة البناء إلى جلسة مجلس النواب أمس المخصّصة لانتخاب رئيس جديد والتي انتهت كما كان متوقعاً بالعجز عن إنجاز الاستحقاق، وكان اللافت بدء مجاهرة نواب حزب الكتائب وكتلة التغيير بالدعوة لاعتماد نصاب الـ 65 نائباً لانتخاب الرئيس في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسماً في رفض النقاش في مبدأ اعتماد نصاب الثلثين، وتقول مصادر متابعة انّ الهدف من الدعوة لتخفيض النصاب فتح الطريق لفوضى سياسية لن تنتج رئيساً لكنها تشكل طعنة لفكرة التوافق والشراكة على المستوى الوطني.
ولم تستطع الكتل الداعمة للمرشح النائب ميشال معوض القوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي وتجدد على مدى خمس جلسات، تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً لانتخابه، ما يفضح الهدف الكامن خلف ذلك وفق ما تقول مصادر نيابية وهو استخدام ترشيح معوض لملء الوقت الضائع وإحراج ثنائي أمل ـ حزب الله والتيار الوطني الحر، واستدراجهم لطرح مرشحيهم الجديين كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزير السابق سليمان فرنجية لحرق المرشحين المعلنين من الجهتين والاتفاق على مرشحين آخرين. ما يؤكد أن لا أحد يملك نصاب 86 ولا حتى أكثرية 65 لفرص مرشحه، ما يحتم عودة الجميع الى تلبية الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على مرشح توافقي.
لكن الجديد في جلسة الأمس هو ارتفاع طفيف بعدد أصوات النائب معوض وتراجع عداد الورقة البيضاء وغياب 20 نائباً 7 منهم بعذر وهم: الياس حنكش وجميل السيد ونعمت أفرام وميشال ضاهر وأغوب بقرادونيان ونبيل بدر وأشرف بيضون، وأيضاً إعلان الدكتور عصام خليفة ترشحه علناً من مجلس النواب بعد نهاية الجلسة، حيث استخدم منصة المجلس المخصصة للنواب لإعلان ترشحه وبرنامجه الانتخاب، وذلك بعدما رفض سابقاً الترشح على الرغم من تصويت بعض قوى التغيير له.
لكن أظهرت الجلسة مزيداً من الانقسام في صفوف كتلة التغييريين الى 4 اتجاهات، وتوزعت أصواتهم بين عصام خليفة (ملحم خلف وفراس حمدان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور) وبين معوض وبين زياد حايك (الياس جرادي) و7 أصوات لبنان الجديد.
وإذ استغربت مصادر مجلسية إثارة قوى التغيير والكتائب تفسير المادة 49 باجتهادات غب الطلب السياسي للمرة الأولى بعد 4 جلسات سابقة بهدف افتعال اشتباك سياسي يغطي فشل هذه القوى بتأمين أكثرية لانتخاب معوض، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفسير المادة 49 بأنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب الثلثين في الدورة الأولى نصاباً وانتخاباً، وفي الدورة الثانية يتطلب الثلثين نصاباً وأكثرية 65 صوتاً انتخاباً.
علماً أنّ انتخاب 14 رئيساً للجمهورية وآخرهم الرئيس ميشال عون تمّ بأكثرية 65 نائباً في الدورة الثانية وبنصاب الثلثين ولم يُثر أيّ خلاف حول المادة 49، التي تنص على التالي: «ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
بدورها كتبت صحيفة النهار: قد يكون افضل ما خلصت اليه الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية، على رغم امتداد مسار العقم الانتخابي عبرها كسابقاتها، انها فتحت ملف نصاب الثلثين القسري في كل الجلسات الانتخابية بما سيصعب معه حتما بعد الان المضي من دون التفات الى أصوات الاعتراض النيابية والدستورية والحقوقية التي أثيرت سابقا ثم أثيرت البارحة بقوة في الجلسة.
هذا الجانب الأساسي في خلفية الدوران في حلقة مفرغة في جلسات الانتخاب الصورية والشكلية واكب فتحه على السنة نواب من كتل التغييريين والمعارضة مناخ آخذ في تصعيد الضغوط والحملات المركزة على تحالف التعطيل، وكتلة الأوراق البيضاء.
ولكن اثارة موضوع نصاب الثلثين شكل محاولة متقدمة لكسر معادلة التعجيز. وقدرت أوساط نيابية معارضة ان تتواصل الحملة ولا تتوقف ولو ان ردة فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتسمت بمحاولة تهميش الأصوات الرافضة او المتحفظة عن المضي في اعتماد نصاب الثلثين بعد الدورة الأولى الانتخابية بما لا يستند الى نص دستوري واضح.
وقالت ان صمت الكتل الأخرى واكثرية النواب عن هذا المنحى لا يعني ان ثمة اقتناعا حقيقيا به وان الحملة التي انطلقت امس للمطالبة بالتقيد بحرفية ما نصت عليه المادة 49 من الدستور ستؤدي الى استقطاب واسع سيتظهر تباعا ويشكل عامل ضغط نيابي تصاعدي اذ لم يعد ممكنا التفرج على دوامة العقم التي تحاصر الاستحقاق وتمدد للفراغ من دون افق محدد.