ووصف "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية"، في بيان صحفي تلقّى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه، الأربعاء، الوضع الراهن في المدينة المقدسة بأنه "على حافة الانفجار"، مرجعاً سبب ذلك إلى قيام سلطات الاحتلال بتكثيف حملات الملاحقة اليومية للمواطنين والتجار المقدسيين؛ من خلال حملات الدهم الضريبي وتحرير المخالفات للمركبات الخاصة والعامة بالجملة، في الوقت الذي تواصل فيه التضييق على حركة انتقال المواطنين فيما تفرض قيوداً على حرية العبادة، وهو ما ينطوي على "انتهاك خطير" لحق الإنسان في أداء شعائره الدينية.
وحذّر المركز من مخططات صهيونية متوقع تنفيذها بعد انتهاء شهر رمضان، من قبيل تصعيد حملات الهدم والاستيلاء، ضد المنازل الفلسطينية وتنفيذ حملات إبعاد لعشرات الرموز الوطنية عن المدينة، إضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط أساساً باستحقاق أيلول وسعي الصهاينة إلى "خلق واقع من الفوضى والبلبلة والتشويش على الحراك الدولي الذي سيواكب التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لاستصدار اعتراف منها بالدولة الفلسطينية المستقلّة"، كما قال.
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات كان قد تمّ الإعلان عنها بصورة ضمنية وعلى شكل تهديدات أطلقها مسؤولون أمنيون في الكيان لشخصيات وفعاليات مقدسية كانت استدعيت للتحقيق مؤخرا، حيث نقل عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن لديهم تعليمات من المستوى السياسي بتغيير الواقع القائم الآن في القدس باتجاه تعزيز وفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على شرقي القدس، والقضاء على النشاط الفلسطيني فيها.