وصف شيخ الازهر أحمد الطيب الدعوى التي طرحها احد المتشددين السعوديين بأن يسحب الازهر اعترافه بالمذهب الشيعي «الاثني عشري» بانها مرفوضة ولا يمكن لاحد ان يقبلها، مشيرا الى ان موقف الازهر الثابت هو تحقيق الوحدة بين المسلمين.
وافاد موقع شبكة سعوديون الاخبارية ان رجل الدين المتشدد أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي استاذ الدراسات العليا بقسم العقيدة بجامعة ام القرى كان قد استنكر على علماء الازهر الاعتراف بالمذهب «الاثني عشري» وجعله مذهبا فقهيا كبقية مذاهب الامة.
وقال أحمد الطيب في تصريحات خاصة لـجريدة «الوطن» الكويتية، ان السنة والشيعة هما جناحا الامة الاسلامية، وانه عبر أربعة عشر قرنا هي عمر الاسلام لم يحدث ان اقتتل السنة والشيعة، لافتا الى ان ما يحدث بينهما الآن هو محاولة للنيل من المسلمين عبر سلاح التقاتل المذهبي.
واكد شيخ الازهر، ان التقريب بين المذاهب الاسلامية احد اهم اهتمامات الازهر الشريف خلال الفترة المقبلة مشيرا الى ان الاختلاف بين السنة والشيعة في الفروع فقط وليس في الاسس والثوابت التي يقوم عليها الدين.
وقال احمد الطيب: ان الازهر لا يفرق بين سني وشيعي طالما ان الجميع يقر بالشهادتين فذلك يأتي ضمن منهج الازهر الشريف في نشر مفاهيم الاعتدال الفكري والعقائدي.
ورحب شيخ الازهر بالطلاب الشيعة من ايران ومن انحاء العالم المختلفة للدراسة في الازهر منوها الى وجود توافق مع عدد كبير من العلماء الشيعة داخل ايران فيما يخص مسألة عدم التبشير للمذهب الشيعي في اوساط السنة او العكس.
واكد الطيب ان الازهر يسير ويتمسك بدعوة التقريب بين السنة والشيعة التي قادها شيخ الازهر الراحل محمود شلتوت مع المرجع الشيعي تقي الدين القمي عندما اسسا دار التقريب بين المذاهب الاسلامية.
من جهته، قال المستشار الدمرداش العقالي ان زعم الغامدي بان الازهر عندما اجاز فقه الامامية قد ادخل مصدرا للتشريع غير الكتاب والسنة، اما دعوى جاهل او متجاهل لأن الائمة (الشيعة) لا يقولون من عندهم شيئا انما هم مؤتمنون على ما ترك رسول الله.
واضاف العقالي، حسب جريدة «الوطن»: ان الذي يعترض على التقريب بين السنة والشيعة لا يمكن الحوار معه لانه لا يعترف بالآخر.
واكد الدمرداش العقالي ان الشيعة لا يحتاجون الى اعتراف احد بهم، موضحا بان العقائد همزات قلوب ونفحات عقول ولا تحتاج الى صكوك رسمية من هنا او هناك.
واشار الدمرداش العقالي الى ان الازهر اعترف مذعنا بالمذهب الامامي لانه اخذ بفتاوى شيعية حلت بعض مشاكل المصريين التي لا يمكن ان تحل في المذهب السني.
واوضح ان الازهر وافق على اعتبار الطلاق لا يقع الا بشاهدين «وهو ضد المذاهب السنية الاربعة ولا يقول به الا الامامية».
كما وافق الازهرعلى اعتبار المفقود الذي لا يعثر على جثته ولا يعلم حاله من الممكن اعتباره ميتا ولو بعد ساعة، بعد واقعة غرق السفنية «سالم اكسبرس» وهو حكم لا يقول به الا الشيعة الامامية، في حين تتفق المذاهب الفقهية السنية الاربعة على وجوب مرور فترات زمنية تتراوح من 15 الى 60 سنة قبل الحكم على شخص ما بانه مفقود.
وقال الدمرداش العقالي ان الازهر عام 1946 أخذ وقنن قانون «الوصية الواجبة» التي تتيح لابن الابن الذي توفي ابوه في حياة جده اخذ حصة من الميراث، مشيرا الى ان كل المذاهب السنية ترفض الافتاء بهذه الوصية انطلاقا من ان آيات المواريث نسخت الوصية التي كانت في البداية، في حين لا يفتي بالوصية الا المذهب الامامي، «وهو ما يعني اعتراف الازهر عمليا بالمذهب الامامي، واحتياجه فقهيا الى الحلول التي يطرحها».
واقترح الدمرداش العقالي ان يتم جمع الاحاديث واقوال الائمة عند السنة والشيعة وتعرض على القرآن الكريم، «فما وافق القرآن منها نأخذ به جميعا وما تعارض وما خالف كتاب الله نتنحى عنه ايضا».