السعودية تهدد بالسجن و الغرامة الداعين للاحتجاجات

قررت السلطات السعودية الاحد إحالة معالجة مسألة التظاهرات الاحتجاجية المتزايدة في البلاد الى هيئة التحقيق والادعاء العام في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. كما يخول النظام الجهات المختصة النظر في محاولات أي شخص يحاول الاعلان عن التظاهرات والمسيرات والاعتصامات عبر مواقع الانترنت. وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على المعاقبة بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستخدم أياً من المصادر المعلوماتية، وذكر منها إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية والآداب العامة أوحرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وحددت المادة السابعة من هذا النظام كذلك عقوبة الدخول غيرالمشروع إلى أي موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الوطني الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني. وسيكون كل من يحاول الدعوة الى التظاهرات عبر مواقع الإنترنت المختلفة مخالفاً لنظام صريح وواضح يتوجب على الجهات المختصة محاسبته بعقوبات مشددة .