العالم – كشكول
وكتب الناشط "علي هاشم" في تغريدة: ان "#عبدالله_الحويطي لم يتجاوز عمره 13 عاما أصدرت بحقه محكمة تبوك الجزائية قرارا بالإعدام "قصاصا" مطلع مارس/آذار 2022".
قصة الطفل عبدالله الحويطي تعود الى تاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ، حين أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك شمال السعودية، حكما يقضي بقتل الطفل عبد الله الحويطي حدا، بعد توجيه تهمة السطو المسلح على محل مجوهرات وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء!!.
وفي 8 أيار/مايو 2017، داهم رجال أمن ملثمون منزل أسرة عبد الله الحويطي (مواليد 18 يوليو 2002)، الذي كان عمره حينذاك 14 عاما، وقاموا باعتقاله وأخيه عبد العزيز واقتيادهما إلى مركز شرطة محافظة ضباء، وفور وصوله وجهت له تهم بارتكاب جريمة السطو والقتل التي جرت في 6 أيار/مايو 2017.
وقالت والدة عبد الله في تغريدة على حسابها على "تويتر: "تبوك تقدم ابني كبش فداء لإهمالها وتتستر على الجاني.. تبوك تتجاهل وجوده على الكاميرات مع أخيه ورفاقه ليلة الحادثه وتضرب بالقوانين والأنظمه عرض الحائط.. تبوك تتعمد أن تجعل من الحدث عبد الله مجرم لتُخلي مسؤوليتها من القضية".
وأضافت "نطالب وزارة الداخليه ترفع الظلم عن عبد الله وبإعادة التحقيق في ملابسات القضية"، لافتة إلى أن "المجرم لم يتم القبض عليه بل سلّم نفسه لشرطة ضباء واعترف بتفاصيل القضية وبعدها تم اطلاق سراحه بحجة انه مريض نفسي؟!!".
ان حكاية الطفل عبدالله الحويطي رغم قسوتها، الا انها تعكس جانبا، من الظلم الذي تمارسه السلطات السعودية، عبر استخدام القضاء كوسيلة لارهاب وارعاب المواطنين، من خلال اصدار احكام لا يمكن وصفها الا بالقرقوشية، حتى بحق الاطفال، لارسال رسالة للسعوديين مفادها: ان السيف بانتظار كل من يمكن ان يفكر يوما، في ان ينتقد او يعترض على نظام ال سعود ، خاصة في عهد ابن سلمان، فعندما لا يرحم هذا النظام طفلا لا يتجاوز عمره 13 ربيعا، متهم ظلما بارتكابه جريمة لم يرتكبها، فما بالك بمصير من يفكر في معارضة ابن سلمان و انتقاده.