العالم -لبنان
ووقع الحضور على مذكرة قانونية ستقدم للنيابة العامة اللبنانية ضد شركة "زارا" التي دعمت الحملة الانتخابية لليمني الصهيوني المتطرّف إيتمار بن غفير في الكنيست الإسرائيلي، بموجب قانون مقاطعة إسرائيل.
وعرض مسؤول دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو لجنة فلسطين ومقاومة التوطين باتحاد المحامين العرب فؤاد بكر الدعم المقدم للندوة من اتحاد المحامين العرب، اتحاد الحقوقيين العرب، اتحاد الحقوقيين العراقيين، هيئة دعم القضية الفلسطينية في نقابة المحامين بالمغرب، وتجمع المحامين الديمقراطيين في فلسطين، موضحًا الآليات القانونية التي سيتم اتباعها في تقديم الإخبار للنيابة العامة اللبنانية ضد شركة "زارا"، وكذلك بتقديم شكوى ضد بريطانيا في المحكمة العليا البريطانية من خلال اللجنة القانونية التي تشكلت بدعم من منيب المصري.
كما تحدث الخبير في القانون العام الدكتور محمد طي حول وعد بلفور والمسؤوليات الدولية، حيث عرض جرائم الجهات الأممية من خلال الاعتراف بحقوق اليهود التاريخية في فلسطين، ومخالفة عصبة الأمم لصك الانتداب، ومخالفة الأمم المتحدة عندما أصدرت القرار 181 الذي قسم فلسطين، ذاكرًا الجرائم المباشرة وغير المباشرة، ضمن سلسلة مسؤوليات تقع على الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة.
وتناول رئيس الجمعية اللبنانية لمواجهة التطبيع المحامي فؤاد مطر في كلمته التجارب القانونية من خلال عمله كمقرر سابق في لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين في بيروت، عندما شارك في الادعاء على شركة "الأستي لورد"، المخرج السنمائي زياد دويري، جمعية "روزانا"، عارضًا السياق التاريخي للمقاطعة العربية، والجذور القانونية لمقاطعة العدو الإسرائيلي.
من ناحيته، أشار ممثل المجلس السياسي في حزب الله الشيخ عطا الله حمود إلى الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، مؤكدًا دور المقاومة في مواجهة التطبيع، مشيدًا بالتحركات الفلسطينية والعربية المتواصلة في مواجهة وعد بلفور، وحيا بدوره تصاعد المقاومة في الضفة.
وعرض العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني حسن بشروش تجربته في ترسيم الحدود البرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي باعتباره كان رئيس الوفد التقني والهندسي في الجيش اللبناني، مشيرًا إلى ما قدمه من دعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بصفته مستشارًا للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.
وأكد أمين سر اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين الدكتور سهيل الناطور في كلمته ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة مشاريع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أهمية تثقيف الشباب الفلسطينيين حول وعد بلفور، ونقل هذه الثقافة للإعلام الغربي، الذي تغيب عنه الحقيقة، بفعل اللوبيات الإسرائيلية التي تتحكم بالإعلام والرأي العام العالمي.
وشدد المحامي عضو لجنة مقاومة التوطين والتطبيع في نقابة المحامين ببيروت رفيق الحاج ممثلًا عن الحزب السوري القومي الاجتماعي على ضرورة تفعيل المقاومة القانونية في مواجهة تقسيم المنطقة، وحيا بدوره الحركات الوطنية الفلسطينية، داعيًا إلى تشكيل جبهة موحدة للوقوف ضد التطبيع مع العدو الإسرائيلي.
وتحدث المحامي ورئيس منتدى الشرق الثقافي رشيد عبد السلام حول ضرورة تعميم الثقافة الكاملة لدور حركات المقاطعة ومواجهة التطبيع لدى الشباب، داعيًا إلى ضرورة تفعيل هذه الحوارات في الجامعات، لمواجهة الغزو الثقافي الذي يقوم به الإعلام الإسرائيلي.
واختتمت الندوة بالتوقيع على المذكرة القانونية التي أعدتها اللجنة القانونية المشكلة، وتخلل الندوة عدد من النقاشات والمداخلات من الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية، إضافة للفعاليات والمؤسسات الوطنية التي تعمل في مواجهة التطبيع، ومقاطعة العدو الإسرائيلي.