العالم - الأميركيتان
وكانت الأجهزة الأمنية الأميركية قد حذرت من "التهديد المتزايد" الذي يطرحه متطرفون عنيفون، ويغذيه إيمانهم بوجود تزوير انتخابي.
ويعتقد مسؤولون أميركيون أنّ هذه العناصر هي القوة الدافعة وراء بعض الهجمات، مثل الهجوم الذي نفذه أحد المؤمنين بـ"نظرية المؤامرة" الذي أراد خطف بيلوسي بسبب "أكاذيبها"، واعتدى على زوجها.
وتدخل الولايات المتحدة، بدءاً من أول الشهر الجاري، أسبوعاً انتخابياً حاسماً لمستقبل الرئيس جو بايدن، يأمل الديمقراطيون أن يتمكّنوا في ختامه من كسر "موجة حمراء" موعودة من قبل خصومهم الجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.
ووفق استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة، تتمتع المعارضة الجمهورية بحظوظ كبيرة في انتزاع الغالبية في مجلس النواب، في حين يبقى مصير مجلس الشيوخ غير واضح. ويؤكد بايدن "عزمه" الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2024.
وأشار مسؤولون عن الانتخابات، ونواب إلى أنهم شهدوا زيادة في التهديدات والترهيب.
ففي ولاية أريزونا، قام مسلحون بدوريات حول صندوق يمكن للناخبين وضع بطاقة الاقتراع فيه مسبقاً، ما أثار قلق الناخبين.
وتزايدت المخاوف من العنف السياسي في الولايات المتحدة، مذ رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، قبول هزيمته في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ما أدّى إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 140 عنصر شرطة بجروح، بعد خطاب حماسي ألقاه ترامب أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض للاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة.
مذاك الوقت، لم يهدأ التوتر في الخطاب السياسي، ويعود ذلك جزئياً إلى ثقل الجهات الداعمة لترامب في الحزب الجمهوري، وادعاءات بالتزوير من قبل الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.
ففي حزيران/يونيو الماضي، توجّه مسلح إلى منزل القاضية في المحكمة العليا، بريت كافانو، لأنه لم يكن راضياً عن قرارها بشأن الإجهاض.
وفي تموز/يوليو الماضي، هدد مسلح النائبة الديمقراطية، براميلا جايابال، في منزلها بـسياتل. وفي الشهر نفسه، حاول عسكري سابق مدمن كحول ومصاب باضطراب ما بعد الصدمة، طعن لي زلدن، المرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية نيويورك.
يضاف إلى ذلك، تهديدات موجهة إلى الموظفين المسؤولين عن تنظيم الاقتراع، إذ وجّه إليهم ترامب وأنصاره أصابع الاتهام عام 2020.
في ولاية أريزونا،حيث كان التوتر بشأن نتائج انتخابات 2020 شديداً، قام مسلحون يحملون كاميرات بمراقبة صندوق معدني وضع فيه الناخبون بطاقات الاقتراع.
وردّاً على ذلك، قالت وزارة العدل أمام محكمة فدرالية إنّ مثل هذا السلوك "يثير مخاوف حقيقية من ترهيب الناخبين".