اعتبرت حركة حماس قرار كيان الاحتلال بابعاد اربعة نواب فلسطينيين من القدس المحتلة انتهاكا صارخا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وخلال مؤتمر صحافي في غزة دعت الحركة البرلمانات العربية والاسلامية والدولية الى التحرك لالغاء قرار اسرائيلي بابعاد ثلاثة من نوابها عن مدينة القدس.
وقالت ان القرار الاسرائيلي "ياتي بدوافع عنصرية لتفريغ القدس من قياداتها ورموزها في سياق مخطط صهيوني كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم واجتثاثهم عن ارضهم ومقدساتهم".
واضافت ان القرار "سياسي بامتياز ويشكل تعديا صارخا على حق المواطنة وانتهاكا للحصانة البرلمانية وتجاوزا لكل القيم والاعراف الدولية"، مؤكدة في المقابل انه "باطل ببطلان الاحتلال الزائل باذن الله".
وحمل عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس مشير المصري الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية القرار وعواقبه.
ودعا المصري المؤسسات الحقوقية الى فضح سياسيات الاحتلال قانونيا وقضائيا والعمل على تقديم قادته كمجرمي حرب في المحاكم الدولية .
كما دعا البرلمانات العربية والدولية الى تحمل مسؤولياتها والدفاع عن النواب المبعدين.
واكد المصري ان قرار الاحتلال لن تتحقق اهدافه ولن يثني الشعب الفلسطيني عن الدفاع عن القدس .
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي سلمت نواب حماس في القدس اخطارات بابعادهم عن مدينة القدس فور الافراج عنهم بشكل منفصل من سجونها بعد اعتقال دام ثلاثة اعوام.
واعلن النواب المستهدفون وهم محمد ابو طير ومحمد طوطح واحمد عطوان عزمهم رفع دعاوي قضائية لوقف تنفيذ قرار ابعادهم.