العالم - خاص بالعالم
في عودة بسيطة الى الوراء، وتحديدا في 25 من اوكتوبر تشرين اول سنة 2021، قام البرهان بحركة التف فيها على الحكومة المدنية، اعتقل اعضاءها ومنهم رئيسها عبدالله حمدوك الذين كان يفترض أن يقودوا البلاد نحو الديموقراطية بعد 30 عاما من حكم استبدادي للبشير.
ومنذ العام الماضي يواصل السودانيون تحركاتهم الرافضة للانقلاب، على الرغم من عمليات القمع الامني التي أسفرت عن سقوط قرابة مائة وعشرين قتيلا،مقابل انعدام أي نية لدى الانقلابيين للتفاوض أو التشارك.
ووسط تزاحم النقاش السياسي المتمحور حول من سيحكم البلاد، الا ان أحدا لا يقدم طرحا لحل الأزمة الاقتصادية .ازمة كانت الحكومة الانتقالية انعشت حيالها آمال السودانيين في تحسّن أحوالهم، الا ان انقلاب العسكر على المدنيين اعاد عقارب الساعة الى الوراء وسط عزلة دولية يعيشها السودان بسبب التطورات الاخيرة.
وهنا يخشى العديد من السودانيين أن يعود النظام القديم على المستويين السياسي والاقتصادي، خصوصا بعدما استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، خوف يتأتى من العديد من القرارات السلطوية حيث كان تجميد لجنة تفكيك نظام البشير من أولى القرارات التي اتخذها الانقلابيون. يأتي هذا في وقت تتعمق فيه يوميا الخلافات بين المدنيين الموافقين على التفاوض مع الجيش، والرافضين تماما لأي تعاون معه.
امنيا يقول متابعون ان الانقلاب تسبب بفراغ أمني أدى الى عودة النزاعات القبلية التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري مئات القتلى والاف الجرحى.
وعلى الصعيد الاقتصادي فإن اقتصاد السودان يعاني من تبعات عقود من العقوبات الأميركية في عهد البشير، أضيف إليها انفصال الجنوب حيث كل حقول النفط، كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد، وسط مستويات تضخم وصلت الى حدود المئة في المئة.