وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء ان الوفاق اعتبرت الإفراج المحدود عن المسجونين والمعتقلين في القضايا السياسية هو خطوة في الطريق الصحيح.
من جهة أخرى، أدانت الوفاق استمرار فصل المواطنين من وظائفهم بعد صدور توجيهات من مختلف المستويات بإرجاعهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها ظلما، مشيرة إلى أن هناك جهات تصر على مساعي التأزيم عبر استمرار فصل المواطنين من الوظائف ومحاربتهم في أرزاقهم.
وقالت: "ان عمليات الفصل في القطاع الخاص لا تأتي عادة برضا الشركات والمؤسسات الخاصة نفسها وإنما بإيعاز وأمر من جهات أخرى".
الى ذلك، اعتبرت الوفاق إن التسريبات التي تفيد بتسلم أصحاب السيارات المصادرة على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الشعبية لا تمثل حلا ولا تكفي لمعالجة هذا الملف، مطالبة السلطة بالاعتراف بأخطائها وضع آلية لكي يتسلم الناس سياراتهم بضمان حقهم، وأن تعلن عن جهة مسؤولة تعالج هذا الملف ويرجع لها من تضررت سيارته.
واضافت: "ان السيارات المصادرة ترتب عليها ديون وقروض بالنسبة إلى أصحابها ويقعون تحت تهديد السجن نتيجة ذلك، وهو ما ينال من كرامتهم، كما أن مصادرتها طوال 5 أشهر تقريبا يثير أسئلة من أصحابها عن سلامة هذه السيارات وممتلكاتهم".
وأوضحت الوفاق أن الممتلكات الخاصة (السيارات) التي تم التعدي عليها ومصادرتها من قبل الأجهزة الرسمية أظهرت مشاهد مصورة أنه تم تكسيرها وإتلافها من قبل عناصر الأمن.