العالم - خاص بالعالم
وتتجه الانظار الى تحركات الاحزاب الشيعية المنضوية تحت مظلة الإطار التنسيقي، في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد مرور عام كامل على إجراء الانتخابات النيابية، في حين تغيرت خريطة الحصص بسبب خلافات حادة على بعض الوزارات، منها النفط والنقل والداخلية، بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، وسط تشديد سياسي على ضرورة تقديم التنازلات بين تلك القوى للمضي بتمرير الحكومة قبل فوات الأوان.
اما الجانب الكردي فالخلاف مازال مستفحلا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تقسيم الحقائب الوزراية وخاصة السيادية منها.
ويعرقل هذا الصراع مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع، حيث أن جلسة التصويت على منح الثقة التي كان من المقرر عقدها امس السبت، تأجلت إلى إشعار آخر بسبب الصراع على الوزارات، خصوصا النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.
ويرى المحللون أن الصراع على الوزارات قد يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة أو يدفع السوداني لتقديمها إلى البرلمان منقوصة من بعض الحقائب الوزارية، محذرين من أن استمرار هذا الصراع من دون حلول قريبة، ربما يدفع إلى إخفاق السوداني بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ويجيز الدستور العراقي تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي من خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.
يذكر أن أمام السوداني مهلة 30 يوما من تاريخ تكليفه لتقديم تشكيلته الحكومية، ما يعني أن تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتحاول القوى السياسية الإسراع بعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية قبيل 25 تشرين الاول الجاري، اذ تعتزم قوى تشرين بالخروج بتظاهرات كبيرة في بغداد والمحافظات، رافضين عودة المحاصصة واستحواذ ذات الأحزاب على الحقائب الوزارية، والتي اثبتت فشلها في الحكومات السابقة، بحسب ناشطين وسياسيين على حد سواء.