العالم - العراق
وحسب موقع "السومرية نيوز"، القى رئيس المجلس فائق زيدان كلمة ذكر فيها ان "دولة العراق منذ تأسيسها كان القضاء فيها جزء من السلطة التنفيذية، وقد نال القضاء استقلاله ليكون سلطة مستقلة ومنفصلة عن باقي السلطات منذ عام ٢٠٠٣، وايمانا من الشعب العراقي بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات فقد تكرس ذلك الاستقلال في دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥، ومنذ ذلك التاريخ أتبع القضاء العراقي منهج الاستقلال وسط تحديات كبيرة اخذت مساحات واسعة من التغطية الإعلامية الدولية.
وبعد أن سارت المؤسسة القضائية بخطوات مهمة في بناء الهيكل التنظيمي، ولمواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العراقي ، والحاجة الفاعلة لتوفير خدمات قضائية مبتكرة تتسم بالنزاهة والشفافية، ونتيجة توسع التعامل التجاري في العراق والانفتاح الاقتصادي ونشاط حركة السوق التجارية والاستثمارية الأجنبية، وصدور قانون الاستثمار رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦ ، ولغرض تشجيع وجذب المستثمرين الأجانب للعمل في العراق ضمن بيئة صالحة للعمل التجاري يطمئن فيها الطرف الأجنبي بوجود قضاء متخصص يعمل في حل المنازعات أثناء مباشرتهم أعمالهم في العراق، كل ذلك أدى إلى انشاء قضاء تجاري متخصص لغرض تكريس مبدأ ذاتية القانون التجاري بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد".
وأضاف "من الجدير بالذكر أن العراق صادق على اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع العراق الصك الثالث من صكوك التصديق للانضمام لتعد الاتفاقية نافذة وواجبة التطبيق بتاريخ ٩ /٢ /٢٠٢١، حيث شهدت المحاكم التجارية العراقية النظر في دعاوى التحكيم على وفق اتفاقية نيويورك".
وقال "لم يغفل مجلس القضاء الأعلى العراقي الدور المهم الذي تلعبه المرأة وضرورة تمكينها داخل المؤسسات القضائية ومن هذا المنطق فقد شهدت السنوات الأخيرة دخول اعداد من النساء إلى السلك القضائي، بل اكثر من ذلك اذ يتبنى مجلس القضاء الأعلى منهجية تمكين المرأة في تولي المهام والمناصب القضائية المهمة ومنها المحكمة التجارية ومحكمة الخدمات المالية وغيرها، ومن المناسب بيان أن رئيس المحكمة التجارية في بغداد/الرصافة هي سيدة تشاركنا في الحضور في هذا المنتدى، وفي ذات الوقت فأنها ترأس محكمة الخدمات المالية".