العالم - الجزائر
وجاءت هذه المطالب والدعوات بعد أسابيع قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي، والتي ظهرت فيها مؤشرات كثيرة على طي «صفحة الماضي»، والمضي نحو بناء شراكة اقتصادية استثنائية.
وكثفت تنظيمات ما تعرف بـ«الأسرة الثورية» دعواتها للسلطات بـ«الضغط على فرنسا لدفعها إلى الاعتراف علناً بأن ممارساتها خلال 132 سنة من احتلال الجزائر (1830 - 1962) كانت جريمة ضد الإنسانية، وأن تعتذر وتدفع التعويض».
وقد جاء ذلك على ألسنة قادة «المنظمة الوطنية للمجاهدين»، و«المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء»، و«المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين»، وجمعيات مهتمة بأحداث حرب التحرير، مثل «جمعية مشعل الشهيد»، أثناء مؤتمرات عقدوها أمس، واستنكروا فيها «رفض فرنسا، التي تتغنى بحقوق الإنسان والحرية، تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية تجاه ماضيها الأسود في الجزائر».
والأحد الماضي، دعا حزب «جبهة التحرير الوطني»، (أغلبية)، في بيان، السلطات الفرنسية إلى «الاعتراف بمجازر تاريخية أودت بحياة عشرات المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961»، وطالبها أيضاً بـ«بالاعتراف بتلك المجازر بوصفها جريمة دولة والاعتذار عنها».
وفي العادة، تفضل الحكومة الجزائرية عند الاحتفال بمحطات تاريخية أن يتم «تذكير فرنسا بجرائم الاستعمار»، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك عن طريق «تنظيمات الأسرة الثورية» والصحافة والأحزاب، وذلك بإبراز أحداث تاريخية كبيرة، مثل قتل متظاهرين جزائريين ورميهم في نهر السين بباريس عام 1961، أو ما يسمى «يوم الهجرة»، والتفجيرات النووية بصحراء الجزائر التي بدأت في 1960، وتواصلت إلى ما بعد الاستقلال، ومعارك سقط فيها مجاهدون خلال حرب التحرير التي خلّفت مليوناً ونصف مليون شهيد.