وذكر التقرير الذي اصدرته بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان، ان "اوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال هشة".
واضاف ان "انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشح الفرص والتداعيات البيئية والافتقار للخدمات الاساسية هي بمثابة انتهاكات صامتة لحقوق الانسان".
واضاف ان "اعمال العنف المسلحة لا تزال تؤثر سلبا على البنى التحتية المدنية"، متحدثا ايضا عن "محدودية الحصول على الحقوق الاساسية الاخرى بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمات الانسانية الاساسية والحق في التجمع وحرية التعبير وحرية الدين".
ونقل التقرير عن تقديرات حكومية وتقديرات لبعثة الامم المتحدة في العراق ان "زهاء ثلاثة الاف مدني قضوا نحبهم جراء اعمال العنف التي استمرت اثناء 2010 والتي ارتكب جلها جماعات مسلحة وجماعات ارهابية".
واشار الى استمرار "معاناة الاشخاص الذين ينتمون الى الاقليات والنساء والاطفال من العنف العشوائي والموجه بصورة غير متناسبة".
واعتبر التقرير ان "وضع حد للافلات من العقاب يشكل تحديا جديا في العراق، حيث لا يزال اولئك الذين ارتكبوا جرائم على مر السنين غير مساءلين".