يتأرجح "دحلان" صعوداً وهبوطاً بين قراء "سما" و "معاً"؛ ففي حين اظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "سما" الإخبارية؛ أن غالبية الفلسطينيين 72،8% يعتقدون بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق "دحلان" كانت قاسية، بينما يرى 24% من المصوتين: إن الإجراءات كانت مناسبة.
بينما ينشر موقع معا استطلاعاً للرأي لم يكتمل بعد، تجيء نتائجه مغايرة لنتائج موقع "سما" حيث يرى غالبية الفلسطينيين 55% أن سحب حراسة وأسلحة "دحلان" عمل قانوني اعتيادي، يرى 42%، أن سحب حراسة وأسلحة "دحلان" عقاب كيدي ضد الرجل.
أي تناقض هذا بين الاستطلاعين؟ وأين مكمن الخلل في هذه النسب المتفاوتة، والتي تعكس عقليتين متنافرتين، فحين يعتقد 72% من قراء "سما" أن مجرد الإجراءات ضد "دحلان" كان قاسية، فمعنى ذلك أن هذه النسبة متعاطفة مع "دحلان"، وحين يقول 55% من قراء "معاً" إن هذه الإجراءات قانونية، فمعنى ذلك أنهم يؤدون إجراءات السلطة.
المواطن المحايد الذي يتابع ما يجري يقف محتاراً ومتسائلاً: هل أصدق هذا، أم أكذب ذلك؟ وهل الخلل في الإنسان الفلسطيني الذي يتناقض في التأييد والاعتراض على القضية ذاتها؟ أم أن الخلل في قراء الموقعين الالكترونيين فقط، أم الخلل في الزمن الذي طرح فيه الاستطلاع، حيث جرى استطلاع "سما" قبل أسبوع، بينما استطلاع "معا" مازال قائماً"؟
لقد اعتمدت نتائج موقع "معاً" قبل نضوجها بثلاثة أيام، مستبقاً بذلك تأثر القارئ بآخر خبر ـ تصدر صفحة "معاً" الرئيسية عشية وضحاها ـ وهو منقول عن "الجزيرة نت" تحت عنوان "نشر ملف اتهام دحلان". علماً بأن الخبر نفسه قد تم نشره على استحياء، عدة دقائق على موقع "سما" تحت عنوان "السلطة تطالب الانتربول اعتقال دحلان"
في تقديري أن نتائج استطلاع الرأي في الموقعين لا يمكن اعتمادها كنتائج دقيقة تعكس مزاج الشارع الفلسطيني، بمقدار ما تعكس موقف أولئك الذين يشاركون كل موقع استطلاعاته، وهنا يمكن القول: إن مشاركي موقع "سما" لهم رؤيتهم السياسية، وطريقة تفكيرهم، وآلية تحليلهم للأحداث التي تخالف الآخرين في موقع "معاً". فالذي تعود أن يقرأ "سما"، وتعود أن يشاركها استطلاعاتها، يتعاطف مع "دحلان" بنسبة 72%، في حين بلغت نسبة المتعاطفين مع "دحلان" في موقع "معاً" 42% فقط، ولهذا دلالات بالغة الأهمية، كشفتها وكالة "هلا" الإخبارية، والتي نشرت نتائج استطلاع للرأي تغاير كلياً ما سبق، لقد ابتعدت "هلا" خطوة إلى الأمام وهي تسأل المستطلعين: هل توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة سيفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة أم لا؟
كان الرأي الفلسطيني شافياً حين أجاب 51% من المستطلعين بكلمة لا، وأجاب 33% فقط بكلمة نعم. وبين لا الواثقة، ونعم الحائرة تكمن حقيقة الوجدان الفلسطيني