العالم - اوروبا
وستجتمع مجموعة من كبار النواب المحافظين غدا الاثنين لمناقشة مستقبل رئيسة الوزراء، حيث يريد البعض منها الاستقالة في غضون أيام، ويقول آخرون إنها الآن "في منصبها لكنها ليست في موقع السيطرة".
ويهدد البعض الآخر بدعوة تراس علانية للتنحي بعد انهيار برنامج تخفيض الضرائب الخاص بها.
وفي إجراء خلفي لدعم رئيسة الوزراء، حذر حلفاؤها في مجلس الوزراء أعضاء البرلمان من أنهم سيعجلون بإجراء انتخابات، ليضمنوا أن حزب المحافظين قد "انتهى كحزب" إذا أطاحوا بزعيم ثان للحزب(تراس وجونسون) في غضون بضعة أشهر فقط.
ومع ذلك، فإن دعم تراس يتبخر أيضا داخل مجلس الوزراء، مع بقاء الأعضاء على اتصال وثيق مع منتقديها.
حيث قال وزير سابق: "إنها في صالة المغادرة الآن وهي تعرف ذلك. إن القضية الآن تتعلق بما إذا كانت تراس ستشارك في العملية وتتمسك إلى حد ما بشروطها الخاصة، أو ما إذا كانت ستحاول المقاومة وتجبر على الخروج".
وقال نائب آخر إنه "سيكون من الغريب" السماح لتراس بتحمل الظهور آخر في أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم يوم الأربعاء القادم، بعد سلسلة من التقلبات المهينة وإقالة حليفها كواسي كوارتنغ، والتخلي عن نشرة الاكتتاب الاقتصادية.
وتمت دعوة ما بين 15 و20 وزيرا سابقا وكبار أعضاء البرلمان من المحافظين الآخرين إلى "عشاء للكبار"، دعا إلى عقده مؤيدون بارزون لريشي سوناك، للتخطيط لكيفية وموعد إزالة تراس وتنصيب سوناك وزميلته المنافسة على القيادة بيني موردونت.
وقال مصدر مطلع على المحادثات: "سيتعين عليهم الجلوس والعمل على حل الأمور. أصبحت الآن مهمة إنقاذ لحزب المحافظين والاقتصاد. هذا هو المكان الذي نحن فيه".
وقال آخر منخرط في استجواب النواب إنه كما هو الحال مع إقالة بوريس جونسون، ظلت عملية الموافقة على التحرك ضد تراس صعبة. قالوا: "كل شيء يتحرك، لكن كل شيء أكثر تعقيدا وصعوبة مما يود الجميع".
ويرجع الانخفاض الحاد في شعبية تراس إلى حقيقة أن أسواق الأسهم والسندات في المملكة قد تفاعلت بشكل سيء للغاية مع البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي متدن.
ويشك الخبراء في أن خطة رئيسة الوزراء لخفض الضرائب وتقليل اللوائح الحكومية ستخرج البلاد بسرعة من الركود وتحقق النمو الاقتصادي وتحد من التضخم المرتفع بشكل قياسي.
في الوقت نفسه، سيزداد عبء الديون على المملكة المتحدة، وتواجه الشركات والمواطنون بالفعل ارتفاعا في أسعار الفائدة على القروض والرهون العقارية.
ووفق القانون لن يتمكن خصوم تراس من إجراء تصويت على الثقة في السنة الأولى بعد توليها منصب رئيسة الوزراء.
ومع ذلك، إذا كان نصف أعضاء مجلس النواب (178 من 356) على استعداد لإعلان سحب الثقة من رئيسة الوزراء، فإنه يمكن مراجعة القانون.