العالم - السودان
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أنّ الجانبين السوداني والإثيوبي عقدا جلسة مباحثات مشتركة على هامش انعقاد منتدى "تانا"، بشأن قضايا السلم والأمن في أفريقيا في مدينة بحردار شمالي السودان.
من جانبه، أشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنّ مشروع سد النهضة، الذي تعتبر القاهرة والخرطوم أنّ تأثيره سلبي على حصصهما المائية من نهر النيل، سيعود "بفوائد كبيرة على السودان ولن يكون خصماً عليه".
وتقدم آبي أحمد بمقترح لإنشاء آلية للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وهو الأمر الذي رحب به البرهان.
يُذكر أنّ الحكومة الإثيوبية أعلنت، في 11 آب/أغسطس الماضي، تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذكرت أنّ "عملية الملء الثالثة الحاصلة تؤكد أنّ الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدّي إلى نقص المياه في دول المصبّ".
وشهدت العلاقة بين الخرطوم وأديس أبابا توترات، نهاية العام 2020، على خلفية إعادة انتشار الجيش السوداني في مناطق تعتبرها إثيوبيا جزءاً من أراضيها؛ في أزمة تخللتها مناوشات مسلحة.
وتتنازع الخرطوم وأديس أبابا على أراضي منطقة الفشقة، التي تبلغ مساحتها نحو 12 ألف كيلومترٍمربع، حيث يدعي كل طرف أنّ الفشقة جزء من أراضيه.
وتخضع الفشقة حالياً لسيطرة السودان، الذي أعلن، مطلع العام الجاري، استعادة كامل أراضيه الحدودية من إثيوبيا.
وفشلت جولات التفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأدى عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث إلى زيادة التوتر السياسي بينهم، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، من دون اتخاذ قرار بشأنه.
ويثير سدّ النهضة الذي يُتوقع أن يكون أكبر مشروع في أفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه خلافاً إقليمياً منذ أن أطلقت إثيوبيا مشروع تشييد السد في العام 2011، إذ تتخوّف دولتا المصب، مصر والسودان، من تبعات السد على أمنهما المائي، فيما تشدّد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.
وفي سياق أخر، أكّد البرهان أنّ "المؤشرات الراهنة تبشر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية".
وقال البرهان إنّ "مسيرة الانتقال في السودان واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، وإنّ المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في التوصل إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام".
وأضاف: "كل ذلك يقوي الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية، وتكفل تشكيل حكومة مدنيّة تدير البلاد، وتهيئ المناخ وتتّخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية".
وتابع رئيس مجلس السيادة السوداني: "من جانبنا، نجدد التأكيد على مواقفنا الثابتة التي أعلناها في 4 تموز/يوليو، والتي تقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد".
وفي 16 أيلول/سبتمبر، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول، محمد حمدان دقلو، موافقة القادة العسكريين على تعيين القوى السياسية المدنية رئيساً للوزراء ورئيساً للمجلس.
وقبل ذلك بأيام، سلّمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الوسطاء الدوليين مشروعاً للدستور الانتقالي، ينصُّ على إبعاد الجيش من الحكم، وإلغاءِ كلِّ القراراتِ التي اتخذتها سلطةُ الانقلاب في 25 تشرينَ الأول/أكتوبر العامِ الماضي، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية.
يشار إلى أن الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، إلى جانب الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والإمارات، والسعودية)، تنشط في إعداد تسوية سياسية بين المكون العسكري والقوى السياسيّة.