العالم - تركيا
قانون جديد يستهدف حرية الصحافة والتعبير في تركيا، اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويقول الحزب إنّ القانون الجديد يهدف الى تنظيم عمليات النشر عبر الإنترنت وحماية الدولة ومكافحة المعلومات المضلّلة.
وينصّ المشروع على معاقبة 'نشر معلومات مضللة' بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحافيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية. واعتمد البرلمان التركي القانون الجديد يوم الخميس لكنه بحاجة إلى أن يعتمده الرئيس.
وكانت قد نددت العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين بمشروع القانون باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية.
وتجمع عشرات الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء ويحملون لافتات كتب عليها 'لا لقانون الرقابة' و'الصحافة الحرة شرط للديموقراطية'.
أما المعارضة التركية هي الأخرى اعترضت على القانون وقالت إنها ستطلب من المحكمة العليا إبطال التشريع الإعلامي الجديد، ووصفته بأنه 'رقابة' لم يسبق لها مثيل.
بدورها أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعدما أقر البرلمان التركي القانون، حيث أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن القانون يترك مجالا كبيرا للتفسيرات الذاتية والانتهاكات، وحض أنقرة على ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير.
وحلّت تركيا في المرتبة الـمئة والتاسع والاربعين من بين مئة ثمانين دولة في مؤشر حرية الإعلام السنوي الذي نشرته منظمة 'مراسلون بلا حدود' في وقت سابق هذا العام.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.