العالم - تونس
ففي حي التحرير بالعاصمة، دارت اشتباكات مع الأمن خلال تشييع جثمان طفل مات في حادث إثر مطاردة أمنية، كما احتج تونسيون في العاصمة على النقص الحاد في المحروقات، وحملوا السلطات المسؤولية.
أما في سوسة الساحلية، فقد احتج قطاع الفلاحين، وسادت أجواء من الغضب في أوساطهم، عقب الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف.
وفي مدينة جرجيس التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، تسود حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الأهالي على خلفية حادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين من أبناء المنطقة.
وتجمع الآلاف من المواطنين أمام مقر المحافظة وعمدوا إلى طرد المحافظ، لتتدخل الوحدات الأمنية لحمايته، بعد أن اضطر للهرب تحت ضغط الأهالي.
واستنكر الأهالي بشدة دفن جثث يتوقع أن تكون لأبنائهم دون إخضاعها للتحاليل الجينية والطب الشرعي واعتبروا أنها جريمة في حقهم.
هذا وقررت السلطات إثر ذلك إخضاع الجثث للتحاليل تحت ضغط من الأهالي. وبإذن من النيابة العمومية تم الأربعاء المنقضي إخراج عدد من الجثث من مقبرة المهاجرين وتم أخذ عينات للتحليل، وقد تعرف الأهالي على عدد منها.
وأكد شهود عيان لـ"عربي21" أن تعزيزات أمنية كبرى وصلت المدينة الجمعة، بالتزامن مع خروج مسيرة احتجاجية مساء اليوم. وجلسة مغلقة ستعقد بين عدد من المحامين بحضور أهالي المفقودين.
هذا وعبرت منظمات عديدة وأحزاب عن تضامنها مع عائلات الضحايا، واستنكروا بشدة التعاطي الرسمي مع الحادثة
وفي بيان مشترك نددت 20 منظمة وجمعية بـ"سياسات الدولة وأجهزتها المحبطة والدعاية المضللة والتي لم تراع لا واجباتها تجاه مواطنيها ولا معاناة أهالي المفقودين وأهالي جرجيس وذلك على خلفية الأزمة الإنسانية التي عاشت على وقعها المدينة منذ 21 آيلول/ سبتمبر الماضي بعد فقدان الاتصال بمركب للمهاجرين غير النظاميين".
وطالبت المنظمات والجمعيات بالاستجابة لمطالب عائلات الضحايا وأهالي هذه المدينة بما يمكن من كشف الحقيقة ومن البحث عن بقية المفقودين ومعرفة مصيرهم في أسرع وقت.
وبينت أن التعاطي السلبي للدولة وأجهزتها وتعتيمها عن المعلومات ساهم في احتقان اجتماعي بالجهة، واضطر الأهالي للتعويل على إمكانياتهم الذاتية للبحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم، لافتة إلى أنه لا تزال إلى اليوم عائلات عديدة تنتظر معرفة مصير أبنائها في غياب واضح من طرف الدولة.
