وقال إن المشهد قادم لإرعاب حتى المنظمين، فالشركات التي وضعت المتشددين في مراكز القرار هي الآن قلقة من أنهم يسقطون الصرح الذي بنته، وتفقد امتيازاتها والدولة القوية التي تخدم مصالحها.
وأوضح تشومسكي أن طغيان الشركات على السياسة والمجتمع، وهو ذو تأثير مالي في الغالب، بلغ حدا جعل الحزبين الديمقراطي والجمهوري -اللذين بالكاد يشبهان الأحزاب السياسية- أبعد ما يمكن عن حق المجتمع بشأن القضايا الرئيسية قيد المناقشة.
وقال إن المشكلة الأولى التي تهم المجتمع هي البطالة، وحلها ممكن بتحفيز حكومي كبير، أكبر مما تم عمله حتى الآن، والتي بالكاد قابلت الانخفاض في الإنفاق الحكومي والمحلي، على الرغم من أنها مبادرة محدودة ربما أنقذت الملايين من فرص العمل.
وبالنسبة للمؤسسات المالية فإن أهم ما يشغلها هو العجز، وهو ما يتردد على الألسنة، وتؤيد نسبة كبيرة من السكان مواجهة العجز بفرض الضرائب على الأغنياء جدا، ووفق استطلاع أجرته كل من واشنطن بوست وأي بي سي نيوز فقد وافق على ذلك 72% مقابل رفض 27%، بينما يعارض 69% من السكان خفض دعم النظام الطبي ويعارض 78% خفض دعم الرعاية الصحية.
وتحدث تشومسكي عن استطلاع آخر أجراه "برنامج التوجه السياسي الدولي". وقال مدير البرنامج ستيفن كول "من الواضح أن كلا من البيت الأبيض والجمهوريين في مجلس النواب يوجدان خارج اهتمامات المواطنين فيما يتعلق بالميزانية".
وقال إن الاستطلاع يكشف انقساما عميقا "فأكبر فرق في الإنفاق هو أن الجمهور يفضل إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العسكري، في حين يميل البيت الأبيض ومجلس النواب إلى زيادات متواضعة. كما يفضل الجمهور مزيدا من الإنفاق في التدريب على العمل والتعليم ومراقبة التلوث أكثر مما فعل البيت الأبيض أو مجلس النواب".
وأضاف تشومسكي أن الحل الوسط "النهائي" أو بعبارة أدق الاستسلام لليمين المتطرف بات من شبه المؤكد أن يؤدي لتباطؤ النمو وتضرر الجميع على المدى الطويل باستثناء الأغنياء والشركات وهما الطرفان اللذان حققا أرباحا قياسية.
وقال إن الكونغرس يملك أسلحة أخرى في معركته ضد أجيال المستقبل، فبسبب مواجهة المعارضة الجمهورية لحماية البيئة، أهملت أميركان إيلكتريك باور (وهي شركة طاقة كبيرة) جهودا وطنية بارزة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصنع للطاقة العاملة بالفحم، وهو ما وجه ضربة لجهود كبح جماح الانبعاثات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
وقال تشومسكي إن هذه الإجراءات ليست وليدة اليوم بل تعود إلى فترة السبعينيات عندما كانت السياسة الاقتصادية الوطنية تخضع لتحولات كبرى، منهية ما كان يسمى "العصر الذهبي" لرأسمالية الدولة.
وأوضح أن تركيز الثروة أنتج قوة سياسية أكبر، وهو ما سرَّع دائرة مغلقة جهنمية قادت إلى تجمع كمية كبيرة من الثروة بيد 1% من السكان، وهم أساسا المديرون التنفيذيون لكبار الشركات، بينما استقرت مداخيل الأغلبية.
ومن جهة أخرى تضخمت تكاليف انتخاب الحزبين بشكل فلكي وهو ما وضعهما في جيوب الشركات، أما ما بقي من الديمقراطية السياسية فقد قوضه لجوء الطرفين إلى بيع المناصب القيادية بالمزاد في الكونغرس، كما يقول توماس فيرغيسون في فايننشال تايمز.
* الصحف الاميركية