واعتبر صفوي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية، مساء الاحد، ان المعلومات في تقرير صندوق النقد الدولي تظهر بعض التقديرات التي ربما تكون بعيدة جدا عن حقيقة وواقع الاقتصاد الايراني ولاتعكس الحقيقة كما هي في الواقع.
واكد ان ايران شهدت تطورات ايجابية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، أولها تنفيذ خطة التحول الاقتصادي واعادة بناء الاقتصاد الايراني.
ولفت الى ان ايران اعترضت على ماعرضه صندوق النقد الدولي في تقريره حول هذه الحقائق الاقتصادية، موضحا ان المسؤولين في الصندوق أكدوا للمسؤولين الايرانيين ان معلوماتهم كانت ناقصة وليست لديهم معلومات كاملة عن حقيقة الاقتصاد الايراني ووعودا بأن يصلحوا الخطأ الوارد في تقريرهم.
وأعرب رئيس مركز الابحاث في وزارة الاقتصاد الايرانية، عن اعتقاده بأن هذا التقرير بعيد عن حقيقة الاقتصاد الايراني، وقال: "نحن نعتقد ان نمو الاقتصاد الايراني كان اكثر من 5.6% كما أني اتوقع ان يكون النمو اكثر من هذا والسبب هو انه في التقديرات قد لاتشاهد السياسات الاقتصادية لأنها عوامل كيفية مثل زيادة الفائدة والاستثمار وكذلك التشييد الاقتصادي الصحيح.
وأشار بيجن صفوي الى ان تنامي القدرة التنافسية وتشييد البنى الانتاجية واحداث تعديل كبير في قوانين الضرائب والجمارك والتأمين والاجراءات الاساسية التي اتخذت في السنوات الاخيرة في شبكة توزيع الثروة الوطنية كل هذه مؤشرات كيفية قد لاتلاحظ بدقة في التقارير الدولية.
كما اعتبر المسؤول الايراني ان نسبة نمو الاقتصاد الايراني 3.2% التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي تمثل بحد ذاتها مؤشرا ايجابيا في الظروف الراهنة التي تواجه فيها ايران حظرا شيطانيا من القوى الغربية ويعيش فيها العالم ازمة اقتصادية أثرت على اقتصاديات الدول، مشيرا الى ان الدولة التي تحقق هذه النسبة من النمو في الظروف الراهنة تعد دولة ناجحة اقتصاديا.
وقال: اهتمامنا ينصب على موضوعين هما الطاقات الواسعة في الاقتصاد الايراني من ناحية الثروات الإنسانية والطبيعية والقدرات الادارية من جهة، ومن جهة أخرى الحجم الواسع لسياسات التعديل الاقتصادي التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحول نسبة التضخم في الاقتصاد الايراني التي قدرها التقرير بـ 12.4%، أوضح صفوي ان هذا الرقم يعتبر ضئيل جدا قياسا بالتعديل الهائل الذي جرى على الاقتصاد الايراني حيث شمل الضرائب، الجمارك، التأمين، شبكات توسيع والعملة الوطنية، مشيرا الى ان ايران كان لديها تضخم في السابق يصل الى 50% أو 60% بدون تنفيذ خطة إعادة ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين.
وعن اشارة التقرير الى أن ايران وفرت 60 مليار دولار من خلال خطة ترشيد الدعم الحكومي، أكد صفوي ان معدل حجم التوفير السنوي من هذه الخطة بلغ 60 مليار دولار من دون ان يحصل تغيير في السيولة النقدية بالبلاد، موضحا ان الحكومة تعيد توزيع هذا المبلغ على الأسر المستحقة والمحتاجة في اطار سياسة تطبيق العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للأسر الايرانية.
واعتبر رئيس مركز الابحاث في وزارة الاقتصاد الايرانية، ان العقوبات الاقتصادية ضد ايران هي في الواقع عملية مسيسة تقوم بها اميركا وبعض الدول الغربية، مؤكدا ان ايران أفشلت هذه العقوبات بفضل امتلاكها خبراء ومدراء اذكياء حولوا هذه العقوبات من تحدي الى فرصة.
وقال بيجن صفوي: تلك العقوبات فاشلة ولم تتمكن من فرض قيود على الاقتصاد الايراني بل وفرت فرصا لأسواقنا.
MO-7-22:20