العالم- المغرب
وفي قرار تم نشره أمس الإثنين، وجه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، دعوة للسلطات المغربية إلى "فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها".
وأحال الفريق ملف الريسوني إلى المقرر الأممي المعني بالتعذيب بسبب "المعاملة التي تعرض لها في السجن وتحط من الكرامة الإنسانية".
وقالت الأمم المتحدة في قرارها، حسب موقع "هسبريس" المغربي، إن "حرمان سليمان الريسوني من الحرية تعسفي"، وأنه "من الضروري معالجة وضع الريسوني على الفور وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وطلبت من الحكومة المغربية "اتخاذ التدابير اللازمة" لضمان ذلك.
وأعرب فريق العمل الأممي عن "قلقه العميق" بشأن الوضع الصحي للريسوني الذي "دخل إضرابا عن الطعام منذ أبريل حتى أغسطس 2021"، قائلا إن ذلك "يترك الكثير من الندوب رغم مزاعم الحكومة بخصوص الرعاية".
وشدد القرار على ضرورة معاملة الريسوني "بإنسانية واحترام" وأشار إلى أنه "تعرض لمعاملة مهينة".
واستعرض القرار عددا من الانتهاكات التي تعرض لها الريسوني ومنها أنه "قُبض عليه دون مذكرة توقيف، ودون إبلاغه بأسباب اعتقاله"، كما أن احتجازه لدى الشرطة امتد إلى ما بعد المدة التي يسمح بها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد مدة الحجز لدى الشرطة في 48 ساعة، مع السماح بتمديده فقط 24 ساعة.
وأضاف القرار الأممي أن "السلطات المغربية تستخدم الادعاءات الكاذبة بالاعتداء الجنسي، على أنها أعمال انتقامية ضد الصحفيين، ما يخلق شعوراً بالخوف بينهم"، وأشار إلى "صعوبة وصول ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة في المغرب، حيث تحجم الشرطة عن النظر في شكاواهم، وهي نادرا ما يتم التعامل معها في غضون فترة زمنية معقولة"، وأضاف أن "فتح تحقيق ضد الريسوني في حالة عدم وجود شكوى من الضحية المزعوم، من شأنه أن يشكل حالة نادرة للغاية في المغرب، ويثير الشكوك حول حسن نية الإجراء".
وأكدت الأمم المتحدة أنه "أخذا بعين الاعتبار جميع ملابسات القضية، بما في ذلك خطر الإضرار بصحته، فإن الإجراء المناسب هو إطلاق سراح الريسوني على الفور ومنحه الحق في الحصول على تعويض".