العالم- مصر
جاء ذلك بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية، وذلك بحسب معلومات قدمها مسؤول في جهاز المخابرات المصرية، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وبحسب الموقع، فقد تزامن هذا التطور مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الازمة الأوكرانية ، بينما تبحث الدول الأوروبية عن بدائل للغاز الروسي قبل فصل الشتاء.
وأشار الموقع الأمريكي أيضا إلى أن "هذا الاتفاق جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية، مما يمنع الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية ، وتحديداً في حقل غزة البحري ."
وتم اكتشاف الحقل ، الذي يقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا (19 ميلاً) غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (حاليًا مجموعة بي جي) ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتقدر تكلفة تطوير الحقل بنحو 1.2 مليار دولار، لكن الحقل لا يزال غير مستغل لأن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو الهيئة الفلسطينية المسؤولة عن تطوير الحقل، لم يتمكن من استخراج الغاز طوال تلك السنوات بسبب رفض كيان الاحتلال.
وقال المسؤول في جهاز المخابرات المصرية لـ "المونيتور" ، شريطة عدم الكشف عن هويته:"ناقش وفد اقتصادي وأمني مصري مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة و نجح الوفد أخيرًا في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية".
وكانت السلطة الفلسطينية ومصر قد وقعتا في 21 فبراير 2021 ، مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غاز غزة البحري، حيث أنه بموجب الاتفاق تتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر .
وأوضح المسؤول المصري أن "إسرائيل" طلبت بدء إجراءات عملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024 ، لضمان أمنها"على حد زعمه.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ “المونيتور” ، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيل" على البدء في استخراج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على "إسرائيل "لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز عن الغاز الروسي".
وقال المسؤول في منظمة التحرير إنه" بموجب الاتفاقية ستشرف مصر و"إسرائيل" على عملية الاستخراج، وسيتم تصدير هذا الجزء من الغاز إلى مصر، وستصدر "إسرائيل" الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، في حين ستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة".
وطالب قادة الفصائل في كلماتهم خلال الحدث بالسماح للفلسطينيين بالاستفادة من موارد الغاز الخاصة بهم، وأكدوا أنهم لن يسمحوا للكيان الصهيوني بسرقتها.