العالم - تونس
مرة اخرى، يدخل الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلات على قانون الانتخابات، وأكد خلال لقاء برئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بشكل متساو، ووضع حد لظاهرة المال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعدما تبين أنّ عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونياً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى.
ورأى سعيد، إنه 'إذا كان القانون الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة، خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم للعدالة هدفهم هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى، خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية يوم السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول'.
في المقابل اعتبرت حركة النهضة، ان قانون الانتخابات، اعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد بما يؤدّي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وتعمّد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب. وجددت دعوتها إلى توحيد الجهود الرامية للتصدي ما وصفته الانقلاب وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضَد السلطة، محملة السلطةَ القائمة برئاسة سعيّد مسؤوليةَ إفساد الحياة السياسية وتحويلها الأزمةَ الاقتصاديةَ إلى كارثة تهدد قوت الناس ومعاشهم.
ومنع القانون الذي وضعه سعيد التمويل العمومي على المرشحين، وفرض أن يكون تمويلاً خاصاً للحملات الانتخابية، وهو ما وصفته كل المنظمات المعنية بالانتخابات بـ'الشروط المجحفة'.
وكانت هيئة الإنتخابات، اعلنت إيقاف عدد من المتهمين بالتلاعب بما يعرف بالتزكيات وبحثت 'المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات'، واكدت 'أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، والتعريف بإمضاء المزكّين، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم، من خلال احترام واجب حياد الإدارة من قبل الأعوان العموميين والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية، لإنجاز أي عملية انتخابية'.