مسنون في سجون مصر يعانون من تدهور صحتهم جراء الأمراض المزمنة

العالم- مصر

ووفقاً لما نشره مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فإن سيد لطفي عبد المجيد العسكري، عمره 70 عاماً، وتسوء حالته الصحية نتيجة تقدمه في العمر ووجوده في سجن المنيا شديد الحراسة على ذمة القضية رقم 18452 لسنة 2013 جنايات شبرا الخيمة، وهو يعاني مرض السكري والضغط، وألزهايمر، والكلى.

بدوره، المواطن رمضان قطب مصطفى محمد، البالغ من العمر 70 عاماً، والمحبوس في سجن وادي النطرون 1، على ذمة القضية 2867 لسنة 2020 طوارئ أمن الدولة، بتهمة المشاركة في التظاهرات، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون؛ يعاني من إصابته بأمراض الكبد والضغط والسكري، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة لا تتوافر الآن في السجن، كذلك إن وجوده داخله يؤدي إلى تفاقم وسوء حالته الصحية.

وكانت أسرته قد أرسلت العديد من التلغرافات والطلبات لإخلاء سبيله بعفو، وكررت مناشداتها وطالبت السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيله، نظراً لسوء حالته الصحية، وكبر سنه، واحتياجه إلى العلاج والرعاية الطبية الدقيقة.

قوات أمن محافظة الشرقية، كانت قد ألقت القبض عليه في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحكم عليه بالحبس لمدة عامين تنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وغرامة مالية بداعي اشتراكه في تظاهرات، وهي التهمة التي أنكرها، إذ لا تسمح ظروفه الصحية الحرجة وتقدمه في العمر بالمشاركة في مثل هذه الأعمال.

كذلك يعاني السياسي المصري البارز، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، صاحب السبعين عاماً، من عدة أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية خاصة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة.

وأصيب أيضاً بانزلاق غضروفي في عموده الفقري خلال وجوده في السجن. وقد سلم أسرته قبل نحو شهر، وصيته، بعد تكرر إصابته بنوبات قلبية حادة.

وكانت أسرته، قد تقدمت أخيراً ببلاغات رسمية وعاجلة إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان إجراءات طبية عاجلة تنقذ حياته بعد تعرضه لثلاث نوبات قلبية في السجن.

أبو الفتوح محبوس في زنزانة انفرادية، على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، باتهامات "تأسيس وقيادة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها".

زنزانة أبو الفتوح، الانفرادية، مساحتها 3x2 متر وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، حسبما أكد لمحاميه، والوقت الذي يقضيه في التريض 90 دقيقة يومياً، مقيد بشدة داخل الجناح نفسه دون وصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس.

حُرم أبو الفتوح الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهرياً فقط من أفراد الأسرة المباشرين، ومنذ بداية عام 2020، أصبح بإمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.

وبينما تفرج السلطات المصرية عن أفراد بين عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين ألقي القبض عليهم بعد صيف 2013، تظل المطالبة بالإفراج فوراً عن المرضى في السجون هي الأولوية لدى الكثير من المنظمات الحقوقية والمبادرات المجتمعية، إذ يُعَد الإهمال الطبي في السجون جريمة بنص الدستور والقانون؛ إذ تنص المادة الـ18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وتنص المادة الـ55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً".

وتنص المادة الـ56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".

وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، يعد ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر لاحترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يُنتهَك منهجياً، وخاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس كورونا.

وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجناً، أن عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون، لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد أسهم أو سبب وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنبها.

وأكدت المنظمة الدولية أن أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في المعتاد نقلهم لتلقي العلاج داخل السجون أو خارجها.

وقد أدى الإهمال الطبي في السجون على مدار السنوات الماضية، إلى ارتفاع معدلات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة. ففي عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال.

بينما شهد عام 2020 وفاة 73 مواطناً نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، إذ توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.