العالم - إيران
وقال مخبر في كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي الثاني لدول بحر قزوين المنعقدفي العاصمة الروسية موسكو: بالنظر إلى أهمية الأبعاد الاقتصادية في تطوير التكامل الإقليمي، فإن هذا المؤتمر كمبادرة جيدة وبناءة للغاية سيعزز الصداقة والتضامن والتعاون الخماسي بين البلدان الساحلية لبحر قزوين، وباعتباره منصة مهمة فإنه سيوفر فرصة للقطاعين العام والخاص في البلدان الساحلية وحتى غير الساحلية لهذا البحر حتى نتمكن جميعاً من الاستفادة من القدرات الاقتصادية لبعضنا البعض من أجل التنمية والتقدم والرفاهية لشعوبنا وشعوب المنطقة.
وأضاف: إن بحر قزوين، باعتباره تراثاً مشتركاً ومركزاً للتواصل بيننا، يعد منصة مناسبة جداً لتوسيع التعاون في مختلف المجالات بين البلدان الساحلية لهذا البحر.
وتابع النائب الأول لرئيس الجمهورية: تماشياً مع السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الإيرانية الحالية)، تسعى جمهورية إيران الإسلامية إلى توسيع نطاق التعاون والتفاعل الشامل مع الدول المجاورة، لا سيما مع الدول الساحلية لبحر قزوين، ونظرا لموقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي كنقطة اتصال من بحر قزوين إلى الشواطئ الجنوبية والمياه الدافئة للخليج الفارسي وبحر عمان والمحيط الهندي، لديها عزم جاد على خلق زخم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الساحلية لبحر قزوين، ومن أجل ذلك الاستفادة قدر الإمكان من قدرات وإمكانيات القطاعين العام والخاص في البلدان الساحلية، لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، وتسهيل الشحن والنقل المشترك والترانزيت وازدهار التجارة البينية والإقليمية في المنطقة، فإنها تقترح تشكيل "منطقة حرة مشتركة للبلدان الساحلية لبحر قزوين وإنشاء ممر أخضر للترانزيت والجمارك".
وقال: كما نقترح وضع "تعليمات خاصة" وتنفيذها من أجل تطوير التعاون النقدي والمصرفي والمالي مع البلدان الساحلية لبحر قزوين؛ العمل الذي بدأته جمهورية إيران الإسلامية مع بعض البلدان الساحلية.
وأضاف: اليوم يعد تعزيز ممر النقل بين الشمال والجنوب، والذي يشمل التعاون الثلاثي في مجال السكك الحديدية بين جمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان وكازاخستان من جهة، وجمهورية إيران الإسلامية وروسيا وجمهورية أذربيجان من جهة أخرى، أمرا مهما يعزز التعاون بين الدول الساحلية وغير الساحلية لبحر قزوين.. إن الجهود المبذولة لإزالة العقبات وتطوير التعاون الترانزيتي عن طريق البحر والسكك الحديدية والطرقية باستخدام البنية التحتية وقدرات النقل في جمهورية إيران الإسلامية ستعزز التفاعلات الاقتصادية في منطقة بحر قزوين.
وأردف: كما أنه من أجل توحيد وتنسيق تعريفات النقل بالسكك الحديدية والطرقية والبحرية، وكذلك لإيجاد أساس لاستثمارات مشتركة في أعمال البنية التحتية مثل الموانئ والشحن والسكك الحديدية، نقترح تشكيل "لجنة الشحن والنقل والترانزيت والتعريفات والتجارة والجمارك".
وأوضح بأن: جمهورية إيران الإسلامية تتمتع بقدرات جيدة للغاية لمبادلة وتصدير النفط والغاز والمنتجات النفطية إلى أسواق مختلفة في المنطقة والعالم نظرا لموقعها الجغرافي وامتلاكها مصادر الطاقة والاحتياطيات المعدنية.. وفي هذا السياق، لحسن الحظ، كانت لنا في العام الماضي، تجربة جيدة لاستئناف مبادلة النفط والغاز عبر إيران مع بعض الدول الساحلية.. يمكن توسيع هذا التعاون مع البلدان الساحلية الأخرى.. ولتنمية التعاون في هذا القطاع، نقترح تشكيل "لجنة التعاون للنفط والغاز والمنتجات النفطية لدول بحر قزوين".
وأكد ضرورة إنشاء شبكة كهرباء متكاملة وتوحيد ترددات الكهرباء للدول الساحلية وتسريع ربط شبكات الكهرباء الإيرانية بشبكات الكهرباء في البلدان الساحلية لبحر قزوين، وإجراء عمليات التبادل الموسمية للكهرباء.. وقال: في هذا الصدد، فإن تشكيل "لجنة تنمية التعاون في مجالات الكهرباء والمياه والمعدات ذات الصلة بين البلدان المطلة على بحر قزوين" هو أحد اقتراحاتنا الأخرى.
واعتبر بحر قزوين "تراثنا المشترك وعلينا واجب الحفاظ على هذا البحر للأجيال القادمة" مؤكدا القول: يجب إقامة توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة لبحر قزوين.
وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية نجحت في الاستثمار في قطاعات الغاز والنفط والكهرباء وإنشاء مدن بتروكيماوية على الساحل البحري ونقل المياه من البحر وإنشاء شبكة سكة حديد عالية السرعة وخفض التضخم وتحسين الميزان التجاري بعد ذلك.. لقد اتخذت خطوات كبيرة على مر السنين ومن خلال الاستثمار في قطاع النقل عبر إنشاء 200 كيلومتر من السكك الحديدية، يمكنها ربط دول بحر قزوين بأوروبا من جهة والبحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى.. إذا تمكنا من ربط رشت بأستارا وخرمشهر بالبصرة بخط سكة حديد يمكننا الاتصال بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط.
وأكد أنه: إذا تمكنا من إنشاء آلية مناسبة لاستخدام قدرات البلدان الواقعة على بحر قزوين، نكون قد قطعنا خطوة كبيرة نحو التنمية الاقتصادية واقتدار هذه المنطقة.. قدرات هذه البلدان، لو تم تخطيطها بالتآزر ووحدة الرأي، يمكن أن تساعد في إنشاء منطقة آمنة وفعالة في الاقتصاد الدولي.