العالم - أوروبا
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن 7 دبلوماسيين أوروبيين، بأن "ممثلو دول الاتحاد الأوروبي توصلوا اليوم إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي".
وأوضح الدبلوماسيون الأوروبيون، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، للصحيفة الأمريكية أنه من المتوقع أن يتبنى ممثلو الدول الأعضاء بالاتحاد النص النهائي لحزمة العقوبات غدًا الأربعاء.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اقترحت، الأربعاء الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، ردًا على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وقالت دير لاين، في مؤتمر صحفي، "نرفض الاستفتاءات الشكلية وضم الأراضي الأوكرانية، ونصرّ على أن يدفع الكرملين ثمن هذا التصعيد".
وزعمت فون دير لاين أن "تحديد سقف لأسعار النفط الروسي يساهم في تقليل أرباح روسيا، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمية".
في سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، الأربعاء الماضي، أنه إذا قررت المفوضية الأوروبية تحديد سقف لسعر النفط الروسي، فإن ذلك سيؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في سوق الطاقة وسيؤثر بشكل أساسي على المستهلكين.
وقال غروشكو للصحفيين: "ننطلق من حقيقة أن كل شيء ممكن. وبشكل عام، وسعت إجراءات المفوضية الأوروبية فهمنا لآفاق ما هو ممكن في العلاقات الدولية بما في ذلك ما يتعلق بإلحاق الضرر بدول الاتحاد الأوروبي نفسها. والعقوبات كانت موجهة ضد روسيا، لكن تأثيرها الحقيقي أثر على دول أخرى، بما في ذلك على دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف غروشكو: "إذا قاموا بتحديد سقف للأسعار، فذلك سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".
وفي 10 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، أعلنوا عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقه على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن روسيا لن تقوم بتوريد أي شيء إلى الخارج إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة.