ورأت شركات الملاحة الأوروبية في الخطوات الأميركية أنها لاتتميز بالجانب القانوني في فرضها عقوبات تجارية على إيران.
و كان الإتحاد الأوروبي قد وضع الشهر الماضي أسماء شركات و شخصيات في لائحة العقوبات التابعة لشركات الملاحة بتهمة التعاون مع إيران.
وذكرت رويترز أن الشكوى التي تم تقديمها إلى المدعي العام للإتحاد الأوروبي شملت 36 شركة أوروبية تقودها شركة أوشن كابيتال للملاحة في مدينة هامبورغ الألمانية التي أعلنت أنها تسلمت قراراً بفرض عقوبات مالية عليها إذا لم توقف تعاونها مع إيران.
وأضافت الشكوى أن خطوات الإتحاد الأوروبي غير قانونية ولا حتى منطقية وبأنهم لن يعيروها أي اهتمام لأن تلك الشركات لاترتبط بأي علاقات تجارية مع إيران بشكل مباشر أو غيرمباشر وفي حال فرض تلك العقوبات فلن يكون بإمكان تلك الشركات ممارسة أنشطتها التجارية مع إيران أو حتى الوصول إلى الموانئ الإيرانية كما لايمكنها نقل البضائع من إيران إلى الموانيء الأوروبية.
ومن بين المتقدمين بالشكوى شركات ألمانية ومالطية وقبرصية.