وتحدثت التحقيقات ايضا، عن تورط دحلان في تنفيذ اغتيالات لقيادات فلسطينية سياسية واعلامية وتجارية عبر استهدافها بعبوة ناسفة.
ووجهت لدحلان تهم استهداف المقر الرئاسي ومبان حكومية، هذا بالاضافة الى تجنيد ضباط واجهزة امنية لصالحه.
كما اتهم دحلان بقضايا رشى وفساد وتوظيف المال العام لصالح شركاته الخاصة.هذا وتم التحقيق مع محمد دحلان بشان مصادر امواله في البنوك الاجنبية.
وتتحدث الوثيقة التي وُقعت من قبل كل من رئيس اللجنة عزام الأحمد؛ نائب رئيس اللجنة الطيب عبد الرحيم؛ والمقررون عثمان أبو غريبة ونبيل شعث، تتحدث في أجزاء منها عن علاقة بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفصول محمد دحلان، وبين تجار سلاح من عرب 48 وخاصة من كفر كنا وسخنين، بهدف شراء أسلحة تمهيدا لتنفيذ انقلابه المفترض في الضفة الغربية.
وتشير الوثيقة التي نشرها موقع "بكرا"، إلى أن دحلان قد نفى ما وجه إليه من تهم شراء أسلحة من تجار عرب من داخل الخط الأخضر من كفر كنا وسخنين عن طريق زكريا الزبيدي وابوجبل رغم اعترافات نشطاء في كتائب الأقصى في جنين عن نيته تنفيذ مخطط عسكري في مدن الضفة.كما ونُسب لدحلان العديد من تهم الاختلاس والرشاوى والمتاجرة بالأموال العامة.
وتبين الوثيقة أيضا نفي دحلان ما نسب اليه من تجنيده لضباط في المؤسسة الأمنية ومؤسسة الرئاسة في رام الله ونفي أي علاقة تربطه مع سامي نسمان وبهاء بعلوشة. ومن بين هذه التهم، المتاجرة في التمور بالمغتصبات الصهيونية، والذي تم نفيها من قبل دحلان رغم اعتراف الشركة المصدرة للتمور بشراكتها لدحلان (حسب الوثيقة).
وأظهرت الوثيقة، توجيه تهم لدحلان بتهديد أبو عوض المسؤول عن الحرس الرئاسي وبعد التهديد بأيام قام الصهاينة باعتقاله، وقد أثبتتت اللجنة ما تحدث به دحلان مع أبو عوض.
كما ويشار إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان طالبوا رئيس السلطة محمود عباس المصادقة على قرار تجميد وطرد دحلان من حركة فتح، وإحالته للقضاء أمنياً وجنائياً، ومصادرة فيلا دحلان في رام الله قرب القصر الثقافي.
كما قررت اللجنة، اغلاق مكتب دحلان واغلاق قناة الغد الفضائية ، بالاضافة الى توجيه رسائل الى السفراء بعدم التعامل مع دحلان، وتوجيه رسالة للانتربول بمطالبة اعتقال دحلان وعدداً من الشخصيات.
ويعرف دحلان بصلاته الموسادية والسياسية التي تحاكي الجانب الاسرائيلي?، وهو من عناصر فتح التي اشتهرت بمساومتها على الثوابت الفلسطينية، ومن أهمها حق العودة.