هذا ما تضمنه اقتراح 'هوكشتاين' حول ترسيم الحدود البحرية

العالم_لبنان

ومنح لبنان ما يُعرف بـ حقل قانا النفطي، ولم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة، بعدما اعترض لبنان على المشروع الاسرائيلي الذي قال بتعديل النقطة البرية «B1»، وأجرى بذلك فصلاً نهائياً بين اي خطوة تتصل بترسيم الحدود البحرية أو تلك التي تتصل بالحدود البرية.

وفي الوقت الذي اصرّت بعض التسريبات الاسرائيلية على اقتراح بتعويضات مالية إلى الجانب الاسرائيلي عن محتوى حقل قانا قياساً على حجم وجوده في البلوك 72 الاسرائيلي، لم يتحدث اي مرجع او مصدر لبناني عن مثل هذه التعويضات، لا بل فقد تحدثت عن حق لبنان بمخزون الحقل كاملاً.

و منذ عشر سنوات صاغ الموفد الأميركي كوسيط في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وحكومة الإحتلال، وثيقة خطية تعترف للبنان بنسبة 55% من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23، ووقفت الإدارات الأميركية المتعاقبة والوسطاء المكلفين بالملف عند هذه الوثيقة وفق معادلة، أقبلوا بما يعرض عليكم لأنّ البديل هو الإنتظار الى ما لا نهاية، حتى جاءت المقاومة واستحضرت قوّتها ووضعتها على الطاولة مستفيدة من لحظة تقاطعت عندها الحاجة اللبنانية الملحّة لما يسهم في منع الانهيار الحتمي والكارثة المحققة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ووطنياً، مع الحاجة الأكثر إلحاحاً لأوروبا والغرب لتأمين بدائل للغاز الروسي على أبواب موسم الشتاء وخشية واشنطن من انهيارات سياسية أوروبية تحت ضغط انفجار الشارع ما لم يتمّ ذلك، ومصلحة حيوية «إسرائيلية» بالاستفادة من هذه الحاجة الأوروبية عبر الدخول كبائع للغاز من البحر المتوسط، خصوصاً في ضوء الكميات المتوقعة من حقل كاريش في بحر عكا.

وبناء على هذا التقاطع وضعت المقاومة معادلتها، بأن لا غاز من البحر المتوسط ما لم ينل لبنان مطالبه، فجاءت الوثيقة الأميركية التي قدّمها الوسيط عاموس هوكشتاين أول تراجع عن وثيقة هوف رغم عشر سنوات من المماطلة والعناد والخداع من الجانب الأميركي، مع ما رافقه من حظر على عمل الشركات الدولية منا لعمل في الحقول اللبنانية، ومن سعي لتدمير لبنان اقتصادياً ومالياً وتفجيره اجتماعياً وسياسياً أملاً بفرض التراجع عن الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية لصالح ما رسمته الوثيقة الأميركية لحساب المصالح الإسرائيلية.

تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها الأخبار في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.

أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسة فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري.

وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق.

وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.

أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة "إسرائيل" وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في "إسرائيل".

وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع "إسرائيل" لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان.

كما تنص المسودة على أن "إسرائيل" لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن "إسرائيل" لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.