العالم - لبنان
كتبت صحيفة الاخبار طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.
وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية.
وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان و"إسرائيل"، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.
وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.
صحيفة البناء : عشر سنوات من العناد الأميركي والضغوط الأميركية قابلتها عشر سنوات من الصمود اللبناني، تخللتها عقوبات أميركية لوزراء يمثلون حلفاء المقاومة، أملاً بفرض التراجع، فكان الردّ مزيداً من الصمود، وتخللتها حملة مبرمجة رافقت الانهيار الاقتصادي والمالي المبرمج أيضاً، للقول هذا ما يُتاح لكم فاقبلوه، كما قالها هوكشتاين نفسه مطلع العام، فكان الردّ مزيداً من الثبات، ولما اقترب موعد الاستخراج من كاريش خرجت المقاومة ووضعت صواريخها على الطاولة، لتقول إنّ الأمر يستحق المخاطرة بحرب، فهل يستحقّ أمركم المخاطرة بحرب، وجاء الجواب بالتراجع الأميركي و«الإسرائيلي»، واليوم سيفحص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوثيقة الأميركية مع الخبراء القانونيين والتقنيين كي يكون الإنجاز كاملاً بلا نواقص وثغرات ومحصّناً بلا قطب مخفية وأفخاخ، ثم يلتقي الرئيس عون برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لبلورة الردّ اللبناني على الوثيقة الأميركية، التي تتحدّث وسائل الإعلام «الإسرائيلية» عن قبول حكومة الكيان بما تضمّنته، بينما يقول رئيس الحكومة السابق للكيان وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إنّ الوثيقة انتصار للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
وعلمت البناء أنّ لبنان وفور توقيع الاتفاق سيقوم بالطلب من الشركات الملزمة متابعة التنقيب تمهيداً للاستخراج وتكليف شركة ثالثة مكان شركة نوفاتك التي انسحبت من «الكونسورسيوم النفطي.
وإذ دعا مصدر نيابي عبر البناء الى التدقيق والدراسة المعمّقة لمسودة الوسيط الأميركي ليؤكد انتصاره في معركة المواجهة الطويلة مع العدو والتمسك بكلّ تفاصيل الحدود والثروة الغازية والنفطية»، لفت الى أنّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا وحدة الموقف الداخلي واستناداً الى عوامل القوة والردع.
وأوضح الرئيس السابق للوفد اللبناني في المفاوضات الثلاثية في الناقورة، اللواء عبد الرحمن شحيتلي أن نص الرسالة الأميركية عبارة عن ترتيبات مؤقتة تتسم بالاستفادة الاقتصادية من طرفي النزاع اللبناني والاسرائيلي، ووفق اتفاق رابح – رابح، بإزالة الفيتو الخارجي عن استثمار لبنان لثروته النفطية والغازية، مقابل إزالة التهديد الأمني للحقول الغازية لدى الاحتلال، مع تحديد حدود الحقول في كلا الجانبين والخط الذي سيستفيد منه لبنان شمالاً وتستفيد منه «اسرائيل» جنوباً، لكن النص لا يرقى الى اتفاق على حدود بحرية.
ويحذر شحيتلي من وجود أفخاخ في النص كون التجارب التفاوضية التي خضناها مع العدو مليئة بـ الأفخاج التقنية والقانونية. ودعا اللجنة النفطية وخبراء الجيش الذين سيجتمعون اليوم في بعبدا الى التدقيق بأمرين أساسيين:
*مطابقة الإحداثيات في النص الأميركي مع الإحداثيات التي سبق وسلمها لبنان للوسيط الأميركي والتي تثبت كامل حقوقه في الخط 23 وحقل قانا كاملاً وجميع الحقول الواقعة ضمن هذا الخط، والتدقيق بكافة التفاصيل التقنية فور تطبيق الاتفاق.
*التوقيع على نسخة الاتفاق بعد أن يوقع عليها الاسرائيلي والتأكد من أن النسخة هي نفسها التي وقع عليها الطرفان لكي لا يوقع العدو على نسخة ولبنان على نسخة ما يسمح للعدو بالتنصل من الاتفاق.
ويشير شحيتلي الى أنّ تسليم النص المكتوب خطوة هامة جداً وتفتح المجال أمام لبنان لاستثمار ثروته ومعالجة مشكلاته الاقتصادية.