العالم- مصر
واشتكى أولياء أمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم توفر مقاعد لذويهم في بعض المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وافتراشهم الأرض لعدم وجود مقاعد دراسية لهم، على الرغم من الزيادة التي فرضتها الوزارة أخيراً على مصروفات المدارس الرسمية.
ورفعت الوزارة من قيمة مصروفات المدارس الحكومية إلى 305 جنيهات لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وصولاً إلى 520 جنيهاً للمرحلة الثانوية، وإلى 1258 جنيهاً لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية (لغات)، و1132 جنيهاً للمرحلة الثانوية بها، وإلى 2616 جنيهاً للمرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية المتميزة (لغات)، و1349 جنيهاً للمرحلة الثانوية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، عبّر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رؤيته حيال منظومة التعليم، بقوله: "في دول ضاعت حولنا ماكنش فيها أمية، وكان فيها مستوى تعليم عالي، لكن ده ماحفظش وطنهم من الضياع. التعليم يعمل إيه في وطن ضايع؟".
وتشهد المنظومة التعليمية حالة من الانهيار الواضح منذ تولي السيسي الحكم، جراء منح الأولوية في الإنفاق لقطاعات مثل الطرق والإسكان على حساب التعليم والصحة.
وضاعفت مصر من مخصصات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن خلال الأعوام المالية السبعة السابقة، على حساب مخصصات التعليم والصحة، بالمخالفة لأحكام المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.
وخصصت الحكومة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة في موازنة العام المالي 2022-2023، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية تقريباً، بواقع 128 ملياراً و114 مليون جنيه لقطاع الصحة بالكامل، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة عام 2021-2022، و192 ملياراً و677 مليون جنيه لقطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، مقارنة بـ172 ملياراً و646 مليون جنيه.
طلاب وشباب
"بيزنس" الجامعات الأهلية... مصر تحول التعليم المجاني إلى مدفوع
في حين رفعت اعتمادات باب "المصروفات الأخرى" إلى 122 ملياراً و700 مليون جنيه في موازنة 2022-2023، مقارنة بـ113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، والخاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها "رقماً واحداً" للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لتلك الاعتمادات المالية داخل مجلس النواب (البرلمان).
وخصصت الموازنة الجارية نحو 8 مليارات جنيه لتمويل الزيادة في بند الأجور للعاملين في المؤسسة العسكرية (الجيش)، والمخابرات الحربية والعامة، وغيرها من جهات الأمن القومي، من أصل 8 مليارات و913 مليون جنيه أضافتها لاعتمادات باب "المصروفات الأخرى".