تونس الثورة والهوية العربية الاسلامية
ورد في توطئة الدستور التونسي الذي أعلن عن وفاته بفعل الثورة الشعبية التي أطاحت أيضا بعصابة النهب التي يتزعمها الرئيس المخلوع بن علي و زوجته ليلى وبقية أفراد العصابة من تجمعيين نافذين ومرتشين بحيث عمل الشعب التونسي ثوريا على اسقاط كل منظومة الفساد برمتها ولا يزال يواصل الحراك من أجل فرض ارادته وقد ورد بالدستور المنحل في التوطئة أو الفصلين الأول والثاني ما يلي بخصوص الهوية للبلادحيث ورد بالحرف ما يلي
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،
نعلـــن،
إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستغلال والتخلف،
مصمـــم،
ـ على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،
ـ وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،
ـ وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط،
ونعلــن،
أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور:
الفصل الأول
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2 - نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976-
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها "مجلس النواب"* حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
بحيث منذ الجملة الأولى يتحدث الدستور عن الشعب التونسي دون اضافة العروبة اليه وكأن تونس أمة مستقلة بذاتها ويؤكد هذا المعنى في نفس الجملة بايراد مجلس قومي ويضيف على ذلك في الجملة الثالثة من التوطئة التصميم على توثيق عرى الوحدة القوميةويؤكد على التعلق بالاسلام ووحدة المغرب الكبير والأسرة العربية وليس الأمة العربية والتعاون مع الشعوب الافريقية والتضامن مع جميع الشعوب على نفس الدرجة بحيث ليس هناك وضوح للهوية بشكل منهجي وواضح بحيث بتساوى الاسلام والعروبة مع بقية الشعوب الأخرى ولا يقع الاكتفاء بهذا فيضاف الى ذلك ما ورد في الفصل الأول من الدستور حيث ورد أن تونس دولة مستقلة فهل تكون مستقلة فعلا عن التدخلات الأجنبية في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والثقافية والتربوية أم هي فريسة لمختلف التدخلات الأجنبية السافرة في عهدي بورقيبة وبن علي كما انها حرة فهل تجسدت الحرية لشعبها على أرض الواقع أم ان القمع كان سيد الموقف في الحقبتين السابقتين وأما ذات السيادة فلا معنى لها وذلك أن السيادة الحقيقية تجسدها أمة مكتملة التكوين كالأمة العربية على كل الوطن العربي دون احتلال أجنبي ولا حدود مصطنعة بحيث ان الدول الاقليمية كل منها تحتل جزء من الوطن العربي وتعزل جزء من الشعب العربي وراء الحدود والجوازات والقوانين الاقليمية بحيث تحرم بقية الشعب العربي من ممارسة سيادته على كل الأرض العربية وهو نفس الدور الذي تقوم به الصهيونية المعتدية على الأمة العربية والتي تحتل فلسطين بالكامل وبالتالي تحول دون أن تبسط الأمة العربية كامل سيادتها على كل وطنها العربي وبذلك فان الدول الاقليمية لا تقل خطورة عن الدور الذي تقوم به الصهيونية لذا ارتعدت فرائص الصهاينة خوفا من الثورات العربية التي أطاحت لحد الآن بنظامين من أشرس الأنظمة العربية وأكثرها فسادا و أشدها تعاونا مع الكيان الصهيوني . وأما بخصوص الاسلام فهو مجرد دين لاغير وليس هناك ارتباط حضاري لتونس بالاسلام وكان الحصار والتقليل من شأن الدين في العهدين السابقين ومحاولات لاستبعاد كل مظاهر العلاقة بالدين حيث حذفت الكثير من البرامج في المنظومة التربوية كمسألة الجهاد في الاسلام ونظام المواريث والنظام المالي الاسلاميوعديد المواضيع التي لها علاقة وطيدة بالاسلام ووقع الاقتصار على الجوانب الشكلية من منظور سلطة الحكم ولكن رغم كل هذا فان الشعب ظل يقاوم هذا المسعى التغريبي الذي ابتدعه بورقيبة وعمقه نظام بن علي لابعاد الشعب عن دينه لكن كل السياسات وكل القمع الذي مورس على الشعب ذهب أدراج الرياح
وأما مسالة أن اللغة العربية هي لغة هذا الشعب فهي غير كافية لتجذير هذا الشعب وارتباطه بمحيطه العربي والاسلامي فبالرغم من أهمية اللغة كوعاء يحمل الثقافة والمفاهيم ولكن يجب أن يشير الدستور القادم وبشكل واضح أن تونس ليست دولة مستقلة عن محيطها العربي الاسلامي بل هي جزء من الأمة العربية الاسلامية وحتى وان وجد في أمتنا العربية قلة غير مسلمة فلا يؤثر ذلك على انتمائهم للحضارة الاسلامية وذلك أن المسيحيين الموجودين في الشرق الأوسط معظمهم يتبع الكنيسة الأورتودكسية المشرقية وليس الكاثوليك الغربية وبالتالي فانهم الى الحضارة الاسلامية أقرب منهم الى الحضارة الغربية بدليل اشتراكهم في معارك الدفاع عن أمتهم العربية في مواجهة موجات الغزو الصليبي في العصور الوسطى والاستعماري في العصور الحديثة.