استنكرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إعلان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام عدم وجود أية تهم جنائية موجهة إلى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، واقتصار الاتهامات على تضخم ثروته، مطالبةً النائب العام بالاستقالة "لأنه لم يلبِّ مطالب الثوار".
وقال جمال تاج الدين أمين عام اللجنة لـموقع (إخوان أون لاين) الثلاثاء، إن اللجنة تقدمت فور إعلان تنحي مبارك ببلاغٍ إلى النائب العام اتهمت فيه الرئيس المخلوع بقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة الآلاف بعد إصداره أوامر بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة بضرب المتظاهرين، وهو ما لم ينظر إليه النائب العام حتى الآن.
وأضاف: "إن محاولة إبراء ذمة مبارك من دم الشهداء فاشلة وستسقط أمام القانون وإصرار الثوار على تحقيق كامل مطالبهم، وعلى رأسها محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير".
وأشار إلى أن هناك ما يوحي بالريبة والشكوك فيما قاله النائب العام عن عدم وجود تهم جنائية لمبارك، في الوقت الذي اعترف فيه وزير داخليته السابق حبيب العادلي خلال تحقيقات النيابة أن مبارك هو مَن أصدر له التعليمات، مؤكدًا أهمية تدخل مجلس أمناء الثورة وائتلافات الشباب لدراسة هذا المنحنى الخطير في تعامل النائب العام مع دماء الشهداء.
ودعا تاج الدين النائب العام إلى تقديم استقالته وترك مكانه إذا لم يستطع إقرار القانون على الرئيس المخلوع في هذا الوقت الخطير الذي لا يجوز معه التفريط في دماء الشهداء.