طالب الاف المحتجين في اقليم کردستان شبه المستقل في شمال العراق الاثنين باستقالة حکومة الاقليم بأکملها، قائلين انها فشلت في توفير الديمقراطية والعدالة.
وتشهد المنطقة الکردية التي يهيمن عليها حزبان سياسيان منذ عقود احتجاجات مستمرة منذ اکثر من شهر ضد الفساد وغياب الحرية مستلهمة انتفاضات في انحاء الشرق الاوسط.
ويرابط المحتجون منذ فبراير/ شباط في الساحة الرئيسية بالسليمانية ثاني کبرى مدن إقليم کردستان للضغط من أجل التغيير.
وقال المحتجون في بيان إنه نظرا للظلم الاجتماعي وإهدار موارد الإقليم وغياب إنفاذ القانون قرروا عدم قبول العيش بعد الآن تحت نظام حکم ظالم وغير ديمقراطي.
وطالب البيان الذي أصدره المجلس المؤقت لساحة التحرير وهو هيئة تنظم وتمثل محتجي السليمانية الرئيس ورئيس الوزراء والحکومة الکردية بالاستقالة وبحل البرلمان.
من جانبه رفض فاهال علي المتحدث باسم رئيس إقليم کردستان مسعود البرزاني مطالب المحتجين.
وقال إن الرئيس لم يأت إلى السلطة عبر انقلاب بل عبر انتخابات. وأضاف أن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد لإحداث أي تغيير.
وأضاف أنه عندما يتعلق الأمر بقضايا أخرى مثل مکافحة الفساد ومحاباة الأقارب فهي قضايا يجري التصدي لها حاليا.
وکان البرزاني أعلن الشهر الماضي عن خطط لإجراء تغيير في حکومة الإقليم والقيام بإصلاحات لکن المتظاهرين يقولون ان هذه الاجراءات لا ترقى إلى مطالبهم.
ولقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في مظاهرات بإقليم کردستان العراق بينهم عضوان في قوات البشمرکة التي تعمل حاليا قوة أمن نظامية في الإقليم بعد أن کانت ميليشيات مسلحة تابعة للحزبين الحاکمين.