القصف الصاروخي والمظاهرات لم يمنعا عقد جلسة البرلمان العراقي 

الخبر:

صوت البرلمان العراقي اليوم الأربعاء على تجديد الثقة برئيسه محمد الحلبوسي بـتصويت 222 نائبا على رفض الاستقالة من أصل إجمالي عدد الحضور البالغ 235 نائبا وعلى انتاخب محسن المندلاوي المقرب من "الإطار التنسيقي" نائباً أول لرئيس البرلمان خلفا لحاكم الزاملي.


التحليل:

- يعتبر عقد جلسة البرلمان العراقي بعد توقف دام شهرين وتحت الهجمات الصاروخية والشعارات وأعمال العنف من قبل المعارضة نقطة واعدة في تطورات الشهرين الماضيين في هذا البلد، لكن هل يمكن اعتبار ذلك نهاية الأزمة؟ هذا موضع شك.

-رغم عدم قبول استقالة الحلبوسي وتحديد بديل لنائبه، فإن هذا لا يعني نهاية القصة، لأن موضوع حل مجلس النواب لا يزال يلقي بثقله على كاهل السياسيين العراقيين.

-ما يمكن استنتاجه من أحداث اليوم في بغداد هو أن العراقيين لا يعرفون طريقة أخرى للخروج من الأزمة ولا يؤمنون بها سوى بالحوار والالتزام بالقانون.

-وردا على إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء وانتشار المعارضين واشتباكاتهم المتفرقة مع قوات الأمن، أدان الوزير الصدري صالح محمد العراقي استخدام العنف والأسلحة في المنطقة الخضراء. لكن لم يؤدي الأمر إلى إنهاء الأزمة.

وفي أحسن الأحوال وأكثرها تفاؤلا، يعني ذلك أن بعض المتطرفين الذين ليس لهم آذان صاغية لكلام السلطات يستمرون بالنشاط في صفوف المعارضين للقانون في العراق.

- ولعل إحد الأسباب التي شجعت بعض المنفلتين من القانون على معارضة تشكيل جلسة مجلس النواب اليوم هي تغريدة الوزير الصدري الذي أعلن أننا لا نفاوض ولا نشارك في الأمور السياسية.

-والحقيقة هي أن حلبوسي حاول باستقالته بينما كان يتوقع النتيجة، أن يزج بنفسه وسط الموضوع ويجذب انتباه ورضا الجانبيين يعني الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

- وكان الحلبوسي يدرك جيدا أن الإطار التنسيقي لن يوافق على استقالته مطلقا، لأن قبول الاستقالة كان سيكمل مشروع الانسداد السياسي والحكومي في العراق. فمن خلال الاستقالة حاول الحلبوسي أن يوطد موطئ قدمه في الساحة السياسية العراقية.

- إن استقالة الحلبوسي ورفضها من قبل البرلمان العراقي تحمل رسالة إلى الصدريين مفادها أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو بيد التيار صدري.

وبطبيعة الحال، في ضوء وجهة النظر هذه، من المتوقع أن يعقد البرلمان اجتماعاته قريبا لانتخاب رئيس الجمهورية وأن تسير الأمور وفق القانون.

وفي حال حدوث ذلك، فإن مسألة رئاسة الحكومة من أجل إجراء الانتخابات المبكرة ستكون القضية الأكثر إلحاحا في جدول أعمال الأطراف السياسية الحاضرة في الساحة السياسية العراقية.

وتأتي هذه الأحداث في وقت لا يزال وعد التشرينيين بتنظيم مظاهرات في ذكرى ثورة تشرين في اکتوبر 2019 لا يزال قائماً. ومن شأن ذلك أن ينعش الآمال لدى هؤلاء الذين يأملون إلى تفاقم الأوضاع في العراق في بداية الشهر العاشر .